وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية يدينان نهب دول العدوان للثروات المعدنية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة النفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الاعتداءات والانتهاكات السافرة التي ترتكبها دول العدوان وحكومة المرتزقة في الجزر والمحافظات اليمنية المحتلة بنهب الثروات المعدنية.
وعبرت وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن استهجانها ورفضها لكافة أشكال انتهاكات تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، إزاء ما يقومون به من نهب منظم للثروات المعدنية من خلال العديد من الصفقات المشبوهة وآخرها تصدير شحنة من خامات الرمال السوداء.
وأشار البيان إلى ما ترتكبه قوى العدوان وعملائها من انتهاكات متكررة ومتواصلة وخارجة عن القوانين والأعراف الدولية.
ودعا البيان القوات المسلحة اليمنية إلى الاضطلاع بواجبها في إيقاف نهب واستغلال ثروات البلاد من قبل قوى العدوان ومرتزقتها في المحافظات المحتلة.
وحمّل البيان كافة الشركات المتعاون مع قوى العدوان ومرتزقتها كامل المسؤولية إزاء تلك الانتهاكات والعبث بمقدرات الشعب اليمني.
ولفت بيان وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية إلى أن الوزارة والهيئة تحتفظ بحقها الذي لا يسقط بالتقادم في محاسبة كل من يعبث بثروات اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النفط والمعادن وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية تحمل وزارة النفط مسؤولية الإخفاق في تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حملت لجنة النفط والغاز النيابية، وزارة النفط مسؤولية الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فيما اشارت الى ان التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان سيضع العراق في مشاكل أخرى.
وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي، حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط تتحمل جزءا كبيرا من الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، ما دفع بالعراق لاستيراد الغاز الذي جعل بغداد تحت مطرقة طهران سياسياً بسبب هذا الملف".
وأضاف أن "العراق في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم قدرته على دفع الديون الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية على طهران، وبذات الوقت لاتزال الحاجة قائمة وملحة للغاز الإيراني، وهذا يرجع لتأخر وزارة النفط في تطوير ملف الطاقة وسوء الإدارة".
ودأبت الولايات المتحدة منذ 2023 على إصدار إعفاءات تسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وأعرب المالكي عن اعتقاده أن "التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان، ربما يضع العراق في مشاكل أخرى لأنه سيمر عبر أنابيب الغاز الإيرانية، حيث سيكون عامل الضغط السياسي على بغداد قائم أيضاً"، مستبعداً أن "يكون هذا أحد الحلول الناجحة أو مصدر بديل يحقق متطلبات العراق في توفير الغاز لمحطاته الكهربائية"، لافتا الى ان "هناك خطة عمل قدمت قبل سنتين للجهات التنفيذية المعنية في الحكومة بضرورة إنشاء منصات مخصصة لاستقبال الغاز المسال في ميناء أم قصر والتوجه إلى إبرام عقود استيراد من دولة قطر، الا أن وزارة النفط العراقية لم تمض في هذا المشروع وأصرت على استيراد الغاز من إيران حصراً، وبالتالي عُطل هذا التوجه لسبب سياسي".
ويرى المالكي أن "ما وراء تأخر وزارة النفط في تطوير المنشآت النفطية، هي الشركات المستثمرة التي تقوم بشراء ذمم مسؤولين كبار".
وأشار، في هذا الإطار، إلى صفقة فساد تبلغ 27 مليار دولار ممثلة بالتعاقد مع شركة "توتال" الفرنسية في العام 2022، والتي كانت تقوم على مد أنابيب لتحويل الغاز المنبثق إلى غاز مصاحب، ولحد الآن لم تقم الشركة بأي أعمال في هذا الاتجاه، فضلاً عن مشاريع أخرى مشبوهة.
ويشير المالكي إلى أن "لجنة النفط والغاز تمتلك ملفات كبيرة فيها شبهات فساد تقدر بمليارات الدولارات، وسيكون هناك تحرك قانوني في هذا الإطار، وبناء عليه تقدم تلك الملفات إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق فيها".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية