بروائح ومؤثرات حسية.. "سوني" تكشف عن تجربة فريدة في عالم الألعاب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشفت شركة سوني عن نموذج أوّلي يقدّم نقلة نوعية في عالم الألعاب، وذلك من خلال مشروع يحمل اسم "Future Immersive Entertainment".
وتهدف الفكرة إلى إدخال اللاعبين في قلب الأحداث ليصبحوا جزءاً حقيقياً من اللعبة، ما يفتح آفاقاً جديدة لدمج التكنولوجيا بالسرد القصصي.
وأظهر فيديو نشرته الشركة على قناتها الرسمية على "يوتيوب" لمحة عن هذه التجربة غير المسبوقة، من خلال نموذج يبرز غرفة مصممة خصيصاً، جدرانها مغطاة بالكامل بألواح Sony Crystal LED الممتدة من الأرض إلى السقف.
وتعتمد التجربة على مزيج من تقنيات الصوت المحيطي، والتأثيرات الحسية مثل الروائح، والعناصر البصرية التي تخلق بيئة غامرة تضاهي الواقع، وفقاً لما أكده تقرير موقع Screenrant.
وفي النموذج الأوّلي، تم تخصيص تجربة من لعبة "The Last of Us" لتوضيح الإمكانيات الجديدة، إذ يدخل اللاعبون الغرفة المجهزة، ويحملون وحدة تحكم تعمل كمصباح يدوي، حيث تتفاعل الشاشات مع حركة الضوء الذي يوجهونه.
كما يتم تزويدهم بسلاح افتراضي يتيح لهم التصويب نحو الزومبي، الذين يظهرون فجأة على الشاشات المحيطة، في محاكاة مذهلة للمعارك داخل اللعبة.
ما يميز هذه التقنية أنها لا تعتمد على سماعات الواقع الافتراضي التقليدية، والتي غالباً ما تكون غير مريحة ومربكة أيضاً، بسبب الأسلاك والمعدات المحيطة، وإنما تقدم سوني بدلاً من ذلك تجربة سلسة تتيح للاعبين التحرك بحرية داخل عالم اللعبة دون الحاجة إلى معدات معقدة.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن هذا النظام ليس مخصصاً للاستخدام المنزلي، نظراً لحاجته إلى مساحة واسعة وغرفة مخصصة، لكن تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية ستفتح الباب أمام استخدامات مثيرة، مثل غرف الهروب الافتراضية في صالات الألعاب أو المدن الترفيهية.
على صعيد متصل، أكدت سوني أيضاً أن هذا المشروع يعكس رؤيتها لتطوير تجارب ترفيهية جديدة تجمع بين السرد القصصي العميق والتقنيات الحديثة، وتقول الشركة إنها "في موقع فريد يمكنها من تقديم قصص غامرة تماماً، تعيد تعريف العلاقة بين اللاعبين والعالم الافتراضي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تنظم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج
وفي افتتاح اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية في تفكير الدولة حول المستثمرين.. مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع، وفي الوقت نفسه توفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص واحتضان وحل المشكلات التي تواجهه.
ولفت إلى أن القانون وضع لخدمة اليمنيين أولاً وأن المغتربين لهم الأولوية في الاستثمار في بلدهم، كما منح القانون رأس المال الأجنبي والمغتربين على وجه الخصوص حوافز خاصة ويحفزهم بشكل كبير.
وأوضح أن القانون يراعي حماية المنتجات المحلية من خلال تنظيم الاستيراد وفرض رسوم على السلع المستوردة التي تغطي السوق المحلية، بالإضافة إلى إعفاء كامل للمنتجات المصدرة من الرسوم والضرائب ومنح حافز تصديري بنسبة 2 بالمائة من قيمة كل سلعة يتم تصديرها.
ونوه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن القانون يهدف إلى ردم الفجوة بين فاتورة الاستيراد والإمكانيات المتاحة في اليمن، من خلال تفعيل الطاقات والموارد المتوفرة.
من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اهمية تضافر الجهود لحل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين المغتربين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والإدارة المحلية والداخلية وحل المشكلات بشكل فوري.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول وسيليه لقاءات أكثر تخصصًا وتقنية.
بدوره اشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى أن هناك تجربة جديدة يتم تهيئتها في اليمن للمستثمرين.
وأوضح أن الإنتاج بالقرب من السوق يمثل ميزة وأن هناك فرصًا للتصدير إلى الخارج.
ولفت إلى ان الهيئة ستزود المغتربين المستثمرين بقائمة بأسماء السلع والمنتجات وعروض ودراسات جدوى وتسهيل تسجيل المشاريع. وأكد أن هذا اللقاء يمثل بداية لجذب رجال أعمال جدد من المغتربين.
وفي اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى احمد شماخ ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور احمد العماد ووكيل الوزارة لقطاع المغتربين أحمد عبده قائد اشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة أن العلاقة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار قوية وأن القانون الجديد يعتبر نموذجيًا في الحوافز والضمانات التي يقدمها.
ولفت إلى أن السوق اليمنية سوق واعدة ومتعطشة وأن الربح مضمون لأي مستثمر في مجالات متنوعة..داعيا المستثمرين إلى تجاوز فكرة التعقيدات .
فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي أن قانون الاستثمار الجديد تم بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص وأن الحكومة استوعبت ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يمنح حوافز في كافة القطاعات .
وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع المغتربين محاسن الحواتي ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ،جرى استعراض فيلم وثائقي عن قانون الاستثمار الجديد 2025 اليمن رؤية جديدة للاستثمار وفتح باب النقاش مع ممثلي الجاليات وعدد من المغتربين والمشاركات للإجابة على استفسارات المشاركين.