طلب إحاطة في النواب لمد العمل بالمراكز التكنولوجية لإنهاء التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات فورية وعاجلة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية باستمرار العمل في المراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية ومد ساعات العمل بفترة مسائية إضافية لتلقي الطلبات الجماهيرية حول مختلف الملفات بصفة عامة وملف التصالح فى مخالفات البناء بصفة خاصة.
وتساءل طنطاوي في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلًا: لماذا لايتم استمرار العمل داخل مختلف المحافظات مع التشديد الواضح والحاسم من جميع المحافظين على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاد كافة الحلول القانونية؟، ولماذا لا يتم تكليف جميع المحافظين على الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء ومطالبة الجهات المختصة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كل الطلبات المقدمة للتصالح فى ملف مخالفات البناء؟.
كما طالب النائب خالد طنطاوي تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل بصورة غير تقليدية في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدًا على ضرورة تقييم أداء قيادات المحليات بما يتم تحقيقه من انجازات ملموسة وحقيقية فى ملف التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد طنطاوى رئيس مجلس الوزراء المراكز التكنولوجية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عقلية صالح: قدمنا حلًا لإنهاء الجمود السياسي ويكمُن بالذهاب إلى الانتخابات
قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن مجلسه لم يطلب في كل حواراته ولقاءاته إقصاء أو تهميش أي طرف.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي أجراها مع الفريق السيـاسي للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: “قدمنا حلا لإنهاء الجمود السياسي من البداية وأقنعنا به الأطراف الدولية والمحلية ويكمن بالذهاب إلى الانتخابات”.
وذكر أن التنمية والإعمار نجحت فيما لم تنجح فيه السياسة، وأن جهود صندوق التنمية والإعمار والحكومة الليبية واضحة بالخصوص.
وأردف: “لم نتفاوض أو نتحاور بشروط مسبقة ولم نقدم تنازلات لطرف أجنبي أو نوقع اتفاقيات مع أحد”.
وأكمل: “عندما ينتخب الشعب الليبي رئيسا للبلاد وبرلمانا جديدا لهم أن يوقعوا الاتفاقيات حسب الدستور والقانون”.
وتابع: “أطلقنا مشروع المصالحة الوطنية وعبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لطي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية”.
وعن الاعتراضات على قانون المصالحة الوطنية، قال إن الطريق في عرض القوانين على المجلس تكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة
واستطرد: “نؤكد ونطمئن الجميع أننا لسنا طرفا في الصراع الدولي ولا نصطف مع قوة ضد أخرى ومتمسكون بقضايا الأمة العربية”.
الوسومعقيلة صالح