شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية تجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري ، ليست رفاهية تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
هذا ما أكده المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية
وأضاف "الجمل" أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.
أشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة. وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر. وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات. كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
شدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة. كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية والاقتصادية الاتصالات مشاركة القطاع الخاص الغرفة التجارية السكك الحديدية الرعاية الصحية الطرق والكباري مشروعات البنية التحتية جذب الاستثمار الاستثمارات الأجنبية مشروعات البنية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ البنية التحتية الفلسطيني: إعادة إعمار غزة ممكنة في عامين لو توفرت المعدات
قال زاهر سعدي كحيل، أستاذ البنية التحتية الفلسطيني، إن عملية إعادة إعمار غزة قد تكون ممكنة في فترة تتراوح بين عام أو عامين، بشرط توفير المعدات الثقيلة والفنيين المتخصصين.
وأوضح كحيل أن هذه المشاريع يمكن أن تشمل مشروعات خاصة، بالإضافة إلى المشاريع الدولية والعربية التي يمكن أن تساهم في إعادة إعمار القطاع.
وأشار إلى أنه في حالة عدم تدخل إسرائيل ومنع دخول المعدات والماكينات اللازمة لإعادة البناء، فإن عملية الإعمار يمكن أن تصل إلى مراحل متقدمة خلال عامين.
وأضاف أن الإعمار بشكل نهائي قد يستغرق ما بين 5 سنوات، اعتمادًا على الوضع الأمني والسياسي.
واختتم كحيل حديثه بالتأكيد على أن التعاون العربي والدولي، بجانب التسهيلات في دخول المعدات، هو العنصر الأساسي في تحقيق التقدم المطلوب في إعادة إعمار غزة.