وزير الخارجية: قمة ثلاثية مصرية صومالية إريترية لتعزيز التعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة عن اتفاق وزراء خارجية مصر والصومال وأريتريا على التنسيق المكثف للتحضير لعقد القمة الثلاثية المقبلة.
وأوضح عبدالعاطي أن هذه القمة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في عدة مجالات استراتيجية، بما يساهم في تحقيق استقرار وتنمية مستدامة في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصري أن القمة القادمة ستشكل نقطة محورية في تعزيز العلاقات بين مصر وأريتريا والصومال.
ستتضمن القمة مناقشات معمقة حول تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية، حيث سيُناقش سبل تعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، إضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.
ومن المتوقع أن تركز القمة على وضع آليات جديدة للتعاون بين الدول الثلاث، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنمية الموارد البشرية والطبيعية في المنطقة.
أشار وزير الخارجية إلى أن هذا الاجتماع سيكون محطّة مهمة في مسيرة العلاقات بين الدول الثلاث، حيث يتوقع أن يسهم بشكل كبير في دفع العلاقات الإقليمية قدماً نحو مستويات جديدة من التعاون المثمر، الذي يعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
من المتوقع أن تعود هذه القمة بالفائدة الكبيرة على شعوب الدول الثلاث من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الأمن، التجارة، والتنمية، إضافة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد استقرار المنطقة.
كما ستسهم في تحقيق تكامل إقليمي يعزز من قدرة الدول الثلاث على التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة بشكل أكثر تنسيقاً وفعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي التعاون الأمني والاقتصادي المزيد وزیر الخارجیة الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: التعاون الإقليمي ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية، وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
وأضاف سموه، أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية أمس أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في دبي، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام، وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد معالي الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي».