بيان مشترك لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية التي عقدت يوم 10 أكتوبر 2024 بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال، دعا السيد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية كل من السيد عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية لدولة إريتريا، والسيد أحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المُشّكلة بموجب البيان الصادر عن القمة الثلاثية.
بحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات السادة رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
ورحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.
كما تباحث الوزراء الثلاثة حول سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية.
تناول الوزراء الثلاثة أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأوضاع في السودان وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.
وقد ثمن د. بدر عبد العاطي دعم كل من إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني.
تم الاتفاق على تعزيز التنسيق، وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: القمة الثلاثية ترتكز على المصالح المشتركة في دعم جهود السلام والأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أهمية انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان العاشرة في القاهرة في تحقيق المصالح الحيوية للبلدان الثلاثة، مشيراً إلى أنها تعد نموذج للعلاقات الإقليمية الناجحة التى تربط الدول المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه يجمع بين مصر واليونان وقبرص شراكات استراتيجية وثيقة ترتكز على المصالح والقيم المشتركة في دعم جهود السلام والأمن والتنمية في إقليم شرق المتوسط.
وثمن رئيس حزب الجيل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أشاد فيها بالتعاون القائم مع اليونان وقبرص في مجال الطاقة، والذي أصبح عنصرًا محوريًا في استراتيجيتنا المشتركة، حيث يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في هذا المجال، بما سيوفره من إمكانية تبادل الطاقة النظيفة، ومساهمة فعالة في تحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتى أكد فيها إن التعاون مع قبرص في مجال الغاز الطبيعي يعكس رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه من نجاحات؛ حيث نتطلع إلى نقلة بشأن محطات التسييل المصرية لإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى حجم الإمكانيات المتاحة لمصر واليونان وقبرص وقدرتها على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.
كما أشاد "الشهابي" بكلمة الرئيس السيسي التي لم ينسى فيها قضية شعبنا الفلسطينى وما يتعرض له من حرب إبادة وحشية على مدار أكثر 15 شهرا، وتأكيده على ضرورة إنهاء تلك الحرب الوحشية، مشيداً بما انتهى إليه بيان القمة الذي أكد على حرص الدول الثلاث على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى اتفاق رؤى الدول الثلاث، حول القضايا الإقليمية الأخرى فى سوريا وليبيا والسودان والصومال.
وأضاف ناجي الشهابي، أن التعاون الاقتصادى يأتي على رأس أولويات القمة، حيث تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال قمة المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى.
وأعرب رئيس حزب الجيل عن إعجابه وتقديره للسياسة الخارجية التى رسمها الرئيس السيسى للدولة المصرية وقدرتها على دعم مواقف مصر تجاه قضية شعبنا الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك القمة وغيرها من القمم التى يشارك فيها الرئيس السيسى بتأكد دائما على أهمية بدء عمليات سياسية مشتركة شاملة، تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار المنشود، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطينى فى إقامته دولته المستقلة ذات السيادة وكذلك تتضمن الحفاظ على مقدرات تلك الدول وشعوبها، وحماية الأمن القومي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.