رئيس حزب الجيل: لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها بعد إفراجات اليوم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنَّ ما حدث اليوم من قرارات إفراج بموجب العفو الرئاسي، وأن يصدر الرئيس السيسي عفوا عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بموجب صلاحياته الدستورية، يؤكد أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها «سواء استمر الحوار الوطني أم لا».
الشهابي: رفع مخرجات الحوار الوطني للرئيس السيسيوأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنه بمجرد انتهاء المحاور الأولى للحوار الوطني، تم رفع المخرجات للرئيس السيسي، ومن ثم تحويلها للجهات المعنية لإضافة التعديل التشريعي المطلوب أو إذا كانت بحاجه لقرار رئاسي تنفيذي.
وتابع رئيس حزب الجيل، بأنه بجانب تنفيذ ما يسفر عنه الحوار الوطني، فوجئنا اليوم أن لجنة العفو الرئاسي منكبة على عملها ومستمرة في أداء مهامها، موضحا أن الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية بموجب صلاحياته الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الحوار الوطني الإفراج لجنة العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.