انطلاق امتحانات نصف العام لطلاب صفوف النقل.. وعقوبة كبيرة للغش بالقانون

انطلقت اليوم، السبت الموافق 11 يناير 2025، امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل الدارسين بالمدارس في العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

وتعقد امتحانات نصف العام 2025 في كل محافظات مصر، حسب المواعيد المذكورة في جداول امتحانات نصف العام 2025 المعلنة في كل محافظة في مصر.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة انضباط  لجان امتحانات نصف العام 2025، مؤكدا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن  امتحانات نصف العام 2025 تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان،  ولا بد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعامل بحسم مع أي تجاوز، في لجان  امتحانات نصف العام 2025، مشددا أيضا على اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

المصدر: صدى البلد