وزير الخارجية: تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيريه الأريتري والصومالي في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.
في المؤتمر، تم التأكيد على التوافق الكامل بشأن عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي القادم في العاصمة الصومالية مقديشو.
مناقشة القضايا الإقليمية الهامةخلال المؤتمر، سلط وزير الخارجية الضوء على أهمية الاجتماع الذي ناقش العديد من القضايا الإقليمية الاستراتيجية.
تم التركيز بشكل خاص على تعزيز الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول الثلاث لتحقيق استقرار المنطقة.
وقد أكد الوزير على أهمية مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يساهم في بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
واعتبر أن هذه المبادئ تعتبر أساسًا لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجالات متعددة.
تعزيز قدرات الدول لمواجهة التحديات الإقليميةواستعرض المؤتمر أيضًا سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة من أبرز هذه التحديات الوضع في السودان الذي كان له تأثيرات واسعة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تم التأكيد على ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية في الدول الثلاث وزيادة قدرتها على التصدي لهذه التحديات بطريقة فاعلة ومؤثرة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تطوير آليات التعاون على المستوى الأمني والسياسي لتحقيق استقرار دائم في المنطقة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود المشتركة بين الدول الثلاث.
التنسيق المشترك بشأن البحر الأحمر والصومالفيما يتعلق بالأوضاع في البحر الأحمر والصومال، تم التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث لتطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع الأزمات الحالية في هذه المناطق.
اعتبرت الأوضاع في البحر الأحمر مسألة حيوية بالنسبة للأمن الإقليمي، وجرى التأكيد على أهمية التزام الدول الثلاث بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لضمان حماية المصالح البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الصومال القضايا الإقليمية المزيد بین الدول الثلاث وزیر الخارجیة التأکید على
إقرأ أيضاً:
الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية التعاون الدولي لضمان مستقبل مستدام
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبما يشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز، وتدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً نحو مستقبل أفضل لجميع الدول والمجتمعات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأول لعام 2025، الذي عقدته ضمن "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، الذي ينظم بعنوان "استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.وشهد الاجتماع، الذي يمثل منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، استعراض محاور منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، وبحث خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2025، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدور الحيوي للجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030.
وقال لوتاه: "دولة الإمارات تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً في الاستدامة، وتؤكد أهمية نهج التعاون الوطني والدولي لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب".
وأضاف أن اللجنة تواصل العمل على ترسيخ بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وبناء منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية، وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع.
وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع.