أبين ... قبيلة الجعادنة تعلن رفضها القاطع لتواجد مليشيا الانتقالي في أراضيها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلنت قبيلة الجعادنة، رفضها القاطع لتواجد مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، داخل أراضيها، في محافظة أبين جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مشايخ قبيلة الجعادنة والقبائل المساندة لها تابعه " الموقع بوست "، أعلنت خلاله القبائل، رفضها القاطع لأي تواجد عسكري في أراضيها بمنطقة لحمر ونواحيها، مشددة على أن منطقتها لا تعاني من أي نزاعات أو مشاكل أمنية تستدعي استقدام قوات عسكرية.
وأكدت القبيلة، أن أراضيها تنعم بالاستقرار، وأنها تطالب باحترام حقوقها ومطالبها، محذرة من عواقب تجاهل مطالبها أو الزج بقوات عسكرية إلى منطقتها دون مبرر.
وأشار البيان إلى وجود قضية عالقة تتمثل في اختطاف أحد أبناء القبيلة، المقدم "علي عشال الجعدني"، الذي لا يزال محتجزاً في سجون سرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
ودعت القبيلة الجهات المعنية إلى الكشف عن مكان المقدم عشال وضمان سلامته، باعتبارها قضية مصيرية تمثل أولوية قصوى للقبيلة.
وشدد مشائخ وأعيان الجعادنة على أن القبيلة ستظل متمسكة بمطالبها المشروعة، مشيرين إلى أن الحقوق التي تطالب بها أجمعت عليها جميع قبائل محافظة أبين والجنوب بشكل عام.
وفي ختام البيان، أكد وجهاء القبيلة رفضهم التام للتواجد العسكري، داعين السلطات المعنية إلى احترام إرادة القبيلة ومطالبها التي تصب في إطار تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ابين قبائل مليشيا الانتقالي الامارات
إقرأ أيضاً:
إمباكت كابيتال تعدل سعر الشراء المقدم على أسهم "سيرا للتعليم"
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت طلب تعديل بعض شروط عرض الشراء المقدم من شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية -سيرا للتعليم-.
قالت الرقابة المالية في بيان لها اليوم، إن الطلب تضمن تعديل سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلًا من 15 جنيه.
كما تضمن إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.
وتضمن أيضًا تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح حتى نسبة 38.78% من أسهم رأسمال الشركة بدلًا من 48.78% بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90% بدلًا من 100% مع إلغاء شروط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75%.
أضافت الرقابة المالية، أنه جارٍ دراسة طلب التعديل بما يكفل حماية حقوق المتعاملين.