البحوث السمكية تسهم في تطوير فرص استثمارية وتحسين المخزون الطبيعي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حققت المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسّمكية وموارد المياه خلال عام 2024 إنجازات علمية وتطبيقية ملحوظة من خلال مشروعات أسهمت في تطوير فرص استثمارية، وتحسين المخزون الطبيعي واستدامته، وتحقيق قفزة كبيرة بمركز سلطنة عُمان في المؤشّرات السّمكية ضمن مؤشّر الأداء البيئي العالمي.
وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه تم تنفيذ 5 مشروعات خلال عام 2024 تتعلق بالبحوث والدراسات والبرامج التطبيقية في مختلف مجالات الثروة السمكية من خلال التمويل المقدم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، تتمثل في تربية المحار المروحي في محافظة مسندم، ومشروع استزراع الأسماك البحرية في المزارع المستملحة، ودراسة حالة مخازين أسماك السطح الصغيرة، ودراسة الجوانب الاقتصادية والمستدامة لمصائد أسماك الطباق، بالإضافة إلى مشروع تربية بلح البحر البني بمحافظة ظفار.
وقال إن المديرية حققت خلال عام 2024 إنجازات علمية في مجال توثيق التنوع الحيوي البحري العُماني من خلال التوثيق العلمي الأول لسرطان البحر العنكبوتي في مياه بحر العرب. كما تم تنفيذ مشروع لدراسة الجوانب الاقتصادية والمستدامة لمصائد أسماك الطباق.
وأضاف إنه تم وضع قائمة تضم حوالي 122 نوعًا من الأسماك الغضروفية، و11 نوعًا من أسماك الطّباق التي تم تسجيلها للمرة الأولى في سلطنة عُمان. كما تم تطوير وتحديث بيانات سلطنة عُمان في قواعد البيانات العالمية، وأُضيف حوالي 907 أنواع من الأنواع غير السمكية العُمانية، و16 نوعًا سمكيًّا جديدًا إلى قائمة الأنواع في هذه القواعد.
وأكد على أن المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بدور مهم في تحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشرات السمكية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الذي يضم 58 مؤشرًا فرعيًّا تغطّي جوانب بيئية متنوعة حيث حققت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في ترتيبها العام لتصل إلى المرتبة الـ54 من بين 180 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ149 في تقرير 2022.
وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية، وضح أن سلطنة عُمان جاءت في المرتبة الـ17 عالميًّا (من أصل 180 دولة)، والأولى خليجيًّا، واحتلت المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، والخامسة عربيًّا، مردفا أن سلطنة عُمان أظهرت تقدّمًا ملحوظًا في حالة المخزون السّمكي، حيث احتلت المرتبة الـ23 عالميًّا، مما يقيس مدى التحسّن في حالة المخزون السّمكي.
وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي إن سلطنة عُمان حقّقت مراكز متقدّمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السّمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت على المرتبة الأولى عالميًّا في كلا المؤشرين، بالتعاون مع دول أخرى كما حققت مركزًا متقدّمًا في مؤشر الصيد المرمي، الذي يقيس نسبة الصيد المرمي من إجمالي المصيد السمكي، حيث حصلت على المرتبة الـ34 على مستوى العالم، مما يدل على أن نسبة الصيد المرمي فيها منخفضة، ويعكس التزام سلطنة عُمان بالاستدامة في الموارد السمكية.
وأكّد مدير عام البحوث السمكية على أن المراكز البحثية التابعة للمديرية تعمل على 14 برنامجًا بحثيًّا تطبيقيًّا، تغطي مجالات متنوعة مثل البيئة البحرية، وبيولوجيا الأسماك، والاستزراع السمكي. ومن بينها برنامج مراقبة مصائد 6 أنواع من الأسماك القاعية ذات الأهمية الاقتصادية، ومراقبة إنزال الكنعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج مراقبة تطورات مصايد الشارخة والروبيان.
كما تتضمن البرامج المراقبة الدورية للبيئة البحرية ورصد التغييرات الطبيعيّة، وبرامج مسح وإكثار وتوطين مخزون الصفيلح العُماني، وبرنامج مسح أنواع الارتيميا الموجودة في السواحل العُمانية، إضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على تطوير الأعلاف السمكية، ومراقبة مشروعات الاستزراع السمكي والأمن الحيوي، وتطبيق الخطة الوطنية لتطوير صحة الكائنات المائية، وبرنامج تحمض المحيطات.
وأضاف إن المديرية العامة للبحوث السمكية ممثلة بمركز العلوم البحرية والسمكية قامت بإصدار 12 تقريرًا علميًّا لحالة المخزون السمكي منها التقرير الشامل لحالة المخازين السمكية لعام 2024، والتقارير الخاصة بأسماك الشعري، والكوفر، وأسماك السطح الصغيرة والصفيلح.
وأشار إلى أن المديرية العامة للبحوث السمكية وقّعت على 3 اتفاقيات وفي إطار جهود تعاونها مع المؤسسات البحثية المحلية والعالمية، تتمثل في مشروع تحسين التعرف الفوري على الكتلة الحيوية للأسماك المستزرعة باستخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي مع كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس ضمن برامج البحوث الاستراتيجية المموّل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واتفاقية بشأن دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين الحرفيين في سلطنة عُمان بالتعاون مع جامعة صحار، فضلا عن اتفاقية إنشاء مزرعة تجريبية لاستزراع الأسماك البحرية في مياه المزارع المستملحة بنظام إعادة التدوير.
وفي إطار جهود الشراكة مع القطاع الخاص، أكّد على أن المديرية العامة للبحوث السمكية واصلت تنفيذ مجموعة من المشروعات الواعدة خلال عام 2024، ومن بين هذه المشروعات، تم إطلاق مشروع تجريبي لاستزراع الأعشاب البحرية يقوم بتنفيذه مركز الاستزراع السمكي ومركز العلوم البحرية والسمكية بالتعاون مع شركة الحلول للحياد الصفري، حيث يجري العمل حاليًّا على تنفيذه لاستغلال الأعشاب البحرية بشكل مستدام.
وأضاف إن مركز الاستزراع السمكي قام بتنفيذ تجربة تطبيقية بالتعاون مع الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي حول استخدام أعلاف مصنوعة من مواد خام محلية لتغذية الروبيان المستزرع، موضّحا أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة استزراع الروبيان وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المحلية. كما قام المركز أيضا بتنفيذ تجربة تطبيقية لاستخدام نوى التمر والطباق المجفف كعلف لتغذية أسماك البلطي، وهو مشروع يشمل التعاون مع شركة تنمية نخيل عُمان، مما يعكس التوجّه نحو استغلال الموارد المحلية في تغذية الأسماك.
وحول تعزيز مخزون الصفيلح العُماني قال إن مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار قام خلال عام 2024 بتوطين حوالي 40 ألف زريعة صفيلح في مناطق الصيد الرئيسة مثل مرباط وسدح وحدبين وحاسك. وتهدف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي في المناطق المستهدفة، من خلال توطين زريعة تم إنتاجها في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط.
ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي أن المديرية تضم 4 مراكز بحثية هي مركز العلوم البحرية والسّمكية، ومركز الاستزراع السمكي، ومركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أحد روافد العمل البحثي السمكي والبحري بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة مسندم أحد روافد العمل البحثي في القطاع السمكي بمحافظة مسندم.
وأوضح مدير عام البحوث السمكية أن المديرية مستمرة بدراسة تأثيرات العوامل البيئية مثل درجات الحرارة والملوحة على المخازين السمكية، وهو ما يسهم في توفير فهم أعمق لتأثير هذه العوامل على التنوع الحيوي في المياه العُمانية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المسوحات السمكية ومتابعة المصائد السمكية المهمّة التي تنفذها المراكز البحثية التابعة للمديرية في تعزيز التنوع الحيوي من خلال اقتراح إجراءات إدارة مستدامة لهذه المصائد.
وأضاف إن المديرية تركز على دراسة الأنواع السمكية النادرة التي تُعد من مكونات التنوع الحيوي الفريدة في المياه العُمانية مثل الصفيلح العُماني وسمكة شقائق النعمان العُمانية، حيث يقوم مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار بدراسة هذه الأنواع، مستهدفًا تحديد مناطق وجودها ومخزونها الطبيعي في مياه بحر العرب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستزراع السمکی البحوث السمکیة التنوع الحیوی بمحافظة ظفار بالتعاون مع أن المدیریة خلال عام 2024 الع مانیة وأضاف إن من خلال مرکز ا مؤشر ا على أن
إقرأ أيضاً:
11 يناير.. و5 سنوات من أجل عُمان
تحتفل سلطنة عمان السبت المقبل، بذكرى الـ11 يناير يوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، وبذلك تكمل نهضة العهد المتجدد التي قادها جلالته ـ أيده الله ـ بعزم وحكمة وثقة عامها الخامس، وسط منجزات مشهودة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حافظت فيها عمان على مسارات التنمية والتوازن المالي وصوت الحكمة والسلام.
وتؤكد كل المؤشرات على أن ما شهدته سلطنة عمان، خلال خمس سنوات، هو نتاج عمل دؤوب ورؤية ثاقبة، وتخطيط استراتيجي حكيم، وضع أسسه ورسم ملامح مساراته التنموية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، إذ إن ما شهدته الأعوام الخمسة الماضية على المستوى العالمي الإقليمي، من أحداث جسام، يحتاج التعامل معها إلى قيادة حكيمة تجيد التعامل مع مثل هذه الأحداث وتتجاوزها بنجاح وثقة وحكمة.
إن الأعوام الخمسة التي مرت بها النهضة العمانية في ظل قيادة جلالته الحكيمة، كانت مليئة بالتحديات، ولكن الحكمة والعزم والعمل الجاد والمخلص كان حاضرًا في كل خطوة من خطى القائد، الذي سخّر كل الممكنات والسياسيات والخطط الاستراتيجية للعمل على تجاوز هذه التحديات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ففي بداية عام 2020 تعاملت سلطنة عمان مع جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وأثّرت سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لبلدان العالم، وفقدت البشرية ملايين الأرواح، وانهارت اقتصاديات العالم، وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، ومع كل ذلك استطاعت سلطنة عمان أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي، وتجاوز الأزمة، ووضعت حِزَمًا من الإجراءات للحفاظ على توفير ما يلزم لدعم المنظومة الصحية، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص على تجاوز الأزمة والحفاظ على بقائها.
وعلى الرغم من حجم التأثيرات التي مست بكل القطاعات في تلك الفترة، إلا أن مسيرة الخير العمانية في العهد المتجدد حافظت على ديمومة المشاريع التنموية، وشهدت سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية افتتاح العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، حيث توسعت وتطورت مظلة الرعاية الصحية، بمواصلة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة المستشفيات وتوسعتها في أغلب المحافظات، حيث يتم بناء وتوسعة 9 مستشفيات حاليًّا بأعداد أسرّة تزيد على 1660 سريرًا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، وفي قطاع التعليم خصصت الحكومة مبلغًا وقدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، تماشيًا مع زيادة عدد المؤسسات الصحية والتعليمية مع الزيادة السكانية.
وفي الشأن الاقتصادي تمكنت الحكومة من تعزيز أدائها الاقتصادي والمالي بخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للبلاد حتى نهاية أغسطس من العام الماضي نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عماني.
وقد صاحب هذه الجهود الحكومية في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي، تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى «BBB-» من «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «Ba1»، وهذه المؤشرات دليل على نجاح الخطط الاستراتيجية والجهود المبذولة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصادي العماني.
إن ما تحقق خلال 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة، يؤكد حجم العمل المخلص من أجل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن في زمن قياسي، حيث شهدت سلطنة عمان منجزات شاملة، وأطلقت مشاريع وبرامج استراتيجية تضمن حياة كريمة للمواطن وتحقق له الاستقرار والحماية، ومن أهم المشاريع الاستراتيجية منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت الحماية من الولادة إلى الكهولة، وشملت هذه المنظومة العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بحياة المواطن.
وخلال 5 سنوات سعت الحكومة بقيادة جلالته -أعزه الله- إلى تحقيق منهج (اللامركزية)، وهو ما بدأت نتائجه مبكرا من خلال ما تشهده المحافظات من مشاريع تنموية شاملة، وتعزيز ودعم الأفكار الشبابية والنهوض بمشاريعهم.
وحرص جلالته -أيده الله- على اللقاء بالمواطنين في المحافظات، وأولى اهتماما بالمجالس البلدية؛ لتمارس أدوارها في تحقيق نهج (اللامركزية) وتبني أفكار ومشاريع تسهم في التنمية.
والمتتبع لما تحقق من منجزات على مدى 5 سنوات في سلطنة عمان في ظل العهد المتجدد يرى أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تعد خير دليل على أن عمان أمضت 5 سنوات من العمل المخلص الدؤوب والفكر المستنير الذي تجاوز بها التحديات وخطت خطوات واسعة نحو تنمية مستدامة والمزيد من التطور والازدهار، وبكل عزم تتواصل مسيرة النهضة المتجددة لبناء مستقبل مشرق من أجل عمان وأبنائها.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية