حققت المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسّمكية وموارد المياه خلال عام 2024 إنجازات علمية وتطبيقية ملحوظة من خلال مشروعات أسهمت في تطوير فرص استثمارية، وتحسين المخزون الطبيعي واستدامته، وتحقيق قفزة كبيرة بمركز سلطنة عُمان في المؤشّرات السّمكية ضمن مؤشّر الأداء البيئي العالمي.

وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه تم تنفيذ 5 مشروعات خلال عام 2024 تتعلق بالبحوث والدراسات والبرامج التطبيقية في مختلف مجالات الثروة السمكية من خلال التمويل المقدم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، تتمثل في تربية المحار المروحي في محافظة مسندم، ومشروع استزراع الأسماك البحرية في المزارع المستملحة، ودراسة حالة مخازين أسماك السطح الصغيرة، ودراسة الجوانب الاقتصادية والمستدامة لمصائد أسماك الطباق، بالإضافة إلى مشروع تربية بلح البحر البني بمحافظة ظفار.

وقال إن المديرية حققت خلال عام 2024 إنجازات علمية في مجال توثيق التنوع الحيوي البحري العُماني من خلال التوثيق العلمي الأول لسرطان البحر العنكبوتي في مياه بحر العرب. كما تم تنفيذ مشروع لدراسة الجوانب الاقتصادية والمستدامة لمصائد أسماك الطباق.

وأضاف إنه تم وضع قائمة تضم حوالي 122 نوعًا من الأسماك الغضروفية، و11 نوعًا من أسماك الطّباق التي تم تسجيلها للمرة الأولى في سلطنة عُمان. كما تم تطوير وتحديث بيانات سلطنة عُمان في قواعد البيانات العالمية، وأُضيف حوالي 907 أنواع من الأنواع غير السمكية العُمانية، و16 نوعًا سمكيًّا جديدًا إلى قائمة الأنواع في هذه القواعد.

وأكد على أن المديرية العامة للبحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بدور مهم في تحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشرات السمكية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الذي يضم 58 مؤشرًا فرعيًّا تغطّي جوانب بيئية متنوعة حيث حققت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في ترتيبها العام لتصل إلى المرتبة الـ54 من بين 180 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ149 في تقرير 2022.

وفيما يخص مؤشر المصائد السمكية، وضح أن سلطنة عُمان جاءت في المرتبة الـ17 عالميًّا (من أصل 180 دولة)، والأولى خليجيًّا، واحتلت المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، والخامسة عربيًّا، مردفا أن سلطنة عُمان أظهرت تقدّمًا ملحوظًا في حالة المخزون السّمكي، حيث احتلت المرتبة الـ23 عالميًّا، مما يقيس مدى التحسّن في حالة المخزون السّمكي.

وقال الدكتور داود بن سليمان اليحيائي إن سلطنة عُمان حقّقت مراكز متقدّمة في مؤشرين فرعيين آخرين ضمن مؤشر المصائد السّمكية، وهما مؤشر الصيد بالجرف القاعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومؤشر الصيد بالجرف القاعي في أعالي المحيطات، حيث حصلت على المرتبة الأولى عالميًّا في كلا المؤشرين، بالتعاون مع دول أخرى كما حققت مركزًا متقدّمًا في مؤشر الصيد المرمي، الذي يقيس نسبة الصيد المرمي من إجمالي المصيد السمكي، حيث حصلت على المرتبة الـ34 على مستوى العالم، مما يدل على أن نسبة الصيد المرمي فيها منخفضة، ويعكس التزام سلطنة عُمان بالاستدامة في الموارد السمكية.

وأكّد مدير عام البحوث السمكية على أن المراكز البحثية التابعة للمديرية تعمل على 14 برنامجًا بحثيًّا تطبيقيًّا، تغطي مجالات متنوعة مثل البيئة البحرية، وبيولوجيا الأسماك، والاستزراع السمكي. ومن بينها برنامج مراقبة مصائد 6 أنواع من الأسماك القاعية ذات الأهمية الاقتصادية، ومراقبة إنزال الكنعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج مراقبة تطورات مصايد الشارخة والروبيان.

كما تتضمن البرامج المراقبة الدورية للبيئة البحرية ورصد التغييرات الطبيعيّة، وبرامج مسح وإكثار وتوطين مخزون الصفيلح العُماني، وبرنامج مسح أنواع الارتيميا الموجودة في السواحل العُمانية، إضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على تطوير الأعلاف السمكية، ومراقبة مشروعات الاستزراع السمكي والأمن الحيوي، وتطبيق الخطة الوطنية لتطوير صحة الكائنات المائية، وبرنامج تحمض المحيطات.

وأضاف إن المديرية العامة للبحوث السمكية ممثلة بمركز العلوم البحرية والسمكية قامت بإصدار 12 تقريرًا علميًّا لحالة المخزون السمكي منها التقرير الشامل لحالة المخازين السمكية لعام 2024، والتقارير الخاصة بأسماك الشعري، والكوفر، وأسماك السطح الصغيرة والصفيلح.

وأشار إلى أن المديرية العامة للبحوث السمكية وقّعت على 3 اتفاقيات وفي إطار جهود تعاونها مع المؤسسات البحثية المحلية والعالمية، تتمثل في مشروع تحسين التعرف الفوري على الكتلة الحيوية للأسماك المستزرعة باستخدام تقنيات الذّكاء الاصطناعي مع كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس ضمن برامج البحوث الاستراتيجية المموّل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واتفاقية بشأن دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين الحرفيين في سلطنة عُمان بالتعاون مع جامعة صحار، فضلا عن اتفاقية إنشاء مزرعة تجريبية لاستزراع الأسماك البحرية في مياه المزارع المستملحة بنظام إعادة التدوير.

وفي إطار جهود الشراكة مع القطاع الخاص، أكّد على أن المديرية العامة للبحوث السمكية واصلت تنفيذ مجموعة من المشروعات الواعدة خلال عام 2024، ومن بين هذه المشروعات، تم إطلاق مشروع تجريبي لاستزراع الأعشاب البحرية يقوم بتنفيذه مركز الاستزراع السمكي ومركز العلوم البحرية والسمكية بالتعاون مع شركة الحلول للحياد الصفري، حيث يجري العمل حاليًّا على تنفيذه لاستغلال الأعشاب البحرية بشكل مستدام.

وأضاف إن مركز الاستزراع السمكي قام بتنفيذ تجربة تطبيقية بالتعاون مع الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي حول استخدام أعلاف مصنوعة من مواد خام محلية لتغذية الروبيان المستزرع، موضّحا أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة استزراع الروبيان وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المحلية. كما قام المركز أيضا بتنفيذ تجربة تطبيقية لاستخدام نوى التمر والطباق المجفف كعلف لتغذية أسماك البلطي، وهو مشروع يشمل التعاون مع شركة تنمية نخيل عُمان، مما يعكس التوجّه نحو استغلال الموارد المحلية في تغذية الأسماك.

وحول تعزيز مخزون الصفيلح العُماني قال إن مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار قام خلال عام 2024 بتوطين حوالي 40 ألف زريعة صفيلح في مناطق الصيد الرئيسة مثل مرباط وسدح وحدبين وحاسك. وتهدف مبادرة برنامج تعزيز المخزون الطبيعي وتوطين زريعة الصفيلح العُماني إلى الإسهام في استدامة المخزون الطبيعي في المناطق المستهدفة، من خلال توطين زريعة تم إنتاجها في محطة الاستزراع السمكي بولاية مرباط.

ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي أن المديرية تضم 4 مراكز بحثية هي مركز العلوم البحرية والسّمكية، ومركز الاستزراع السمكي، ومركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار أحد روافد العمل البحثي السمكي والبحري بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة مسندم أحد روافد العمل البحثي في القطاع السمكي بمحافظة مسندم.

وأوضح مدير عام البحوث السمكية أن المديرية مستمرة بدراسة تأثيرات العوامل البيئية مثل درجات الحرارة والملوحة على المخازين السمكية، وهو ما يسهم في توفير فهم أعمق لتأثير هذه العوامل على التنوع الحيوي في المياه العُمانية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المسوحات السمكية ومتابعة المصائد السمكية المهمّة التي تنفذها المراكز البحثية التابعة للمديرية في تعزيز التنوع الحيوي من خلال اقتراح إجراءات إدارة مستدامة لهذه المصائد.

وأضاف إن المديرية تركز على دراسة الأنواع السمكية النادرة التي تُعد من مكونات التنوع الحيوي الفريدة في المياه العُمانية مثل الصفيلح العُماني وسمكة شقائق النعمان العُمانية، حيث يقوم مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار بدراسة هذه الأنواع، مستهدفًا تحديد مناطق وجودها ومخزونها الطبيعي في مياه بحر العرب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاستزراع السمکی البحوث السمکیة التنوع الحیوی بمحافظة ظفار بالتعاون مع أن المدیریة خلال عام 2024 الع مانیة وأضاف إن من خلال مرکز ا مؤشر ا على أن

إقرأ أيضاً:

مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة

 أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وأضافت البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات، كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. 

وأقيمت هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • مصر ترحب باستضافة سلطنة عمان لجولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران
  • «البحوث الاستراتيجية» .. مشروع وطني يواجه تحديات الدعم والتمويل
  • الزراعة تستعرض حصاد مركز البحوث خلال أسبوع
  • بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع
  • بوتين: تطوير البحرية الروسية أولوية وهي تلعب دورًا مهما في ضمان أمن البلاد
  • برلماني: السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية تجعله جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مستقبل واعد وفرص استثمارية ذهبية.. حرص حكومي على جذب المستثمرين المحليين في مجال السياحة
  • نقيب البيطريين: الدولة توفر خدمة ترخيص وتحسين الكلاب ضد السعار
  • «استثمر في الشارقة» تكشف عن فرص استثمارية متنوعة خلال «قمة AIM»
  • متى بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة