قبل رمضان.. عمرو أديب يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن باقة اجتماعية جديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف الإعلامي عمرو أديب عن استعداد الدولة للإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي بهدف دعم المواطنين ومساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
باقة اجتماعيةأوضح عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد باقة اجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبًا، وقبل حلول شهر رمضان.
وأضاف «أديب» هذه الحزمة ستحمل أخبارًا مبشرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أكد أديب أن هذه الإجراءات الاجتماعية ستسهم في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تضع أسسًا قوية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن العمل المستمر على تطوير البرامج والمبادرات الحكومية يعكس رغبة القيادة في بناء مستقبل مشرق للشعوب المصرية.
وأشار إلى أن هذه الباقة لن تكون مجرد إجراءات مؤقتة، بل من المتوقع أن تمثل جزءًا من رؤية طويلة الأمد لتحسين جودة الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يمثل فرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما قدمته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من مبادرات وبرامج دعم اجتماعي تستهدف تحسين حياة المواطنين، مؤكدا على أن هناك توقعات إيجابية بحدوث فرق ملموس على المستوى المعيشي للأسر المصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب
لتجاوزاته المهنية.. «الإعلاميين»: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو أديب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب عمرو اديب الحكاية مع عمرو أديب الحكاية مع عمرو اديب عمرو أديب اليوم تصريحات عمرو أديب تصريح عمرو أديب رسائل عمرو أديب عمرو أديب عن مصر عمرو أدیب إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخ
خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في المرتبات على مرحلتين الأولى ستكون خلال أيام وتحديًا قبل رمضان، والثانية ستكون مع بدايعة العام المالي الجديد أي في شهر 7 المقبل، بعد الموافقة على الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، عن أن هناك 1000 جنيه زيادة في الحد الآدنى للأجور، فقد تم رفع الحد الأدنى من 6000 إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيها، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارسوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
شكر لأصحاب الأعمال
ووجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرا بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
ليس هناك استثناءاتوتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.