الوطني الاتحادي يدعو إلى تسريع التحول للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي في كلمته أمام منتدى المشرعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم السبت في أبوظبي تحت عنوان "المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات.. مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.. دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030"، بمشاركة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الأهداف المناخية
وأوضح أن "نتائج التقييم العالمي خلال COP28 كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية وما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية"، مشيراً إلى أن "القمة قدمت خريطة طريق واضحة وغير مسبوقة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود في إطار التحضيرات لمؤتمر COP29".
وأضاف النعيمي أن "المشرعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية، داعيا البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وقدمت ميرة سلطان السويدي، مداخلة خلال جلسة "المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)"، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة، وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تسعى ضمن إستراتيجيتها للطاقة 2050 إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مشيرة إلى أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس التي تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
وتطرقت إلى دور البرلمان في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرقابة البرلمانية الفعالة، وإطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يقوم وفق اختصاصاته الدستورية في دعم سياسات الاستدامة وتعهدات مؤتمر COP28.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الوطنی الاتحادی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة نحو الطاقة
إقرأ أيضاً:
إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، إصدار طلب تقديم العروض للشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقًا لنموذج المنتج المستقل.
ويمثّل هذا المشروع الجديد الذي سيتم تطويره في منطقة الزرَّاف بمنطقة الظفرة، خطوة رئيسية في دفع مساعي الانتقال في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وستنتج المحطة بمجرد تشغيلها 1500 ميجاوات “تيار متردد” وهو ما يكفي لتزويد حوالي 160 ألف منزل بالكهرباء، وخفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والإسهام بحوالي 5% من توقعات شركة مياه وكهرباء الإمارات بخفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة بنسبة 36% بحلول عام 2030.
ويعد مشروع محطة الزرّاف، خامس المشاريع الرائدة عالميًّا للشركة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيكون له دور أساسي في دفع خطتها الإستراتيجية الرامية إلى رفع قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 10 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية يؤكد الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير مشاريع رائدة عالميًا تسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف أن توليد الطاقة الشمسية يمثل خيارًا مستداما وفعالاً من حيث التكلفة نظرا لدورها في تسريع خطة انتقال الطاقة في الدولة، والإقبال المتزايد للشركات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ هذا المشروع يعكس مستوى التنافس الذي تشهده مثل هذه المشاريع الحيوية في تعزيز بيئة استثمارية آمنة.
وأكد آل علي التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، والعمل معا للانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير أعمال المشروع.
وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن تكون 18 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأقل قيد التشغيل بحلول عام 2035، للإسهام بشكل رئيسي في دعم مستهدفات إستراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، وذلك بتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
يُشار إلى أنّه يتم إصدار طلب تقديم العروض للمطورين الذين اجتازوا عملية التأهيل، بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أكتوبر 2024، حيث تقدمت 20 شركة وائتلافا بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ المشروع، في حين تم تأهيل 16من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة.
ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
وسيدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبوظبي.
وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين تقديم العروض إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد ذلك ستقوم الشركة بتنظيم فعالية لإعلان قائمة الشركات والائتلافات المتقدمة بعروضها.وام
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية