الوطني الاتحادي يدعو إلى تسريع التحول للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي في كلمته أمام منتدى المشرعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم السبت في أبوظبي تحت عنوان "المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات.. مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.. دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030"، بمشاركة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الأهداف المناخية
وأوضح أن "نتائج التقييم العالمي خلال COP28 كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية وما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية"، مشيراً إلى أن "القمة قدمت خريطة طريق واضحة وغير مسبوقة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود في إطار التحضيرات لمؤتمر COP29".
وأضاف النعيمي أن "المشرعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية، داعيا البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وقدمت ميرة سلطان السويدي، مداخلة خلال جلسة "المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)"، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة، وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تسعى ضمن إستراتيجيتها للطاقة 2050 إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مشيرة إلى أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس التي تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
وتطرقت إلى دور البرلمان في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرقابة البرلمانية الفعالة، وإطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يقوم وفق اختصاصاته الدستورية في دعم سياسات الاستدامة وتعهدات مؤتمر COP28.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الوطنی الاتحادی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة نحو الطاقة
إقرأ أيضاً:
أكبر مشروع في العالم.. الإمارات تعزز مكانتها في قطاع الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عززت دولة الإمارات العربية والمتحدة مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع طموحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.
وأعلنت دولة الإمارات، عن إطلاق أول منشأة طاقة متجددة مستقرة عالميًا، لتبرهن على قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق توازن استثنائي بين توليد الطاقة المتجددة واستقرارها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأوضحت دولة الإمارات أن هذا المشروع يعزز دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتبني شركة مصدر الإماراتية وهي شركة حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة مقرها مدينة أبوظبي، أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية والبطاريات، المشروع عبارة عن مصنع سيعمل 24 ساعة في اليوم بأسعار تنافسية من حيث التكلفة، وعندما يبدأ تشغيل هذا المصنع في عام 2027، سيكون أكبر منشأة للطاقة المتجددة في العالم، ويبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم أكبر منشأة تالية للبطاريات.
وأكد الرئيس المالي لشركة "مصدر" الإماراتية، مازن خان، إن شركة مصدر تستثمر فقط في المشاريع المجدية تجاريًا والتي تحقق عوائد معقولة، مضيفًا: "بالنظر لسعر الغاز الطبيعي، قد يكون المشروع أقل تكلفة من أنواع مصادر الطاقة الأساسية الأخرى، عندما نتعهد بمشروع واسع النطاق، لا نترك شيء للصدفة أو دون دراسة، سواء كان فنيًا أو ماليًا، ونحن نضمن إمكانية تحقيق الهدف، والبطاريات المتقدمة ترفع من هذا الهدف إلى فئة أساسية".
ووأوضح أن المشروع سوف توفر 1 جيجاواط من الطاقة الأساسية، وتعمل ليلاً ونهاراً، وسوف تساهم في خفض الانبعاثات بنحو 5.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ــ وهو ما يعادل زراعة 100 مليون شجرة وتغطي مساحة 90 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل تقريباً حجم كوبنهاجن.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل تكلفة مشروع توسعة قناة بنما بين عامي 2007 و2016.
ويمكن تنفيذ هذا النوع من المشاريع في مواقع أخرى، ومع ذلك، فإن فعاليته تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك حداثة الشبكة، والوصول إلى التكنولوجيا، وتوافر موارد الرياح والطاقة الشمسية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور