الأمن النيابية تُبين موقف الحكومة من ملف تنويع التسليح.. هل هناك مصادر داخلية؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، موقف الحكومة الحالية من ملف تنويع الجيش العراقي، فيما أوضحت حقيقة وجود مصادر داخلية متكاملة.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الحالية تؤخذ ملف تنويع مصادر التسليح القوات الأمنية والجيش العراقي بنظر الاعتبار وتؤكد على أهمية هذا التنوع، أي تارة مصدر غربي، وأخرى مصادر شرقية”.
وأضاف، أن “هناك مصادر محلية الصنع في العراق، والتي تتمثل بهيئة التصنيع الحربي، فمن الممكن استغلال هذه الهيئة بصناعة العديد من الأسلحة”، مردفاً بالقول: “أجرينا زيارة الى هذه الهيئة، ووجدنا مصانع متكاملة، ومن الممكن الاعتماد عليها”.
وأوضح عضو لجنة الأمن النيابية، أن “هذا التكامل في ملف التسليح هو من سيعمل على ايصال الجيش العراقي الى افضل المراتب بين الجيوش العربية وحتى العالمية”.
وبين البنداوي، أن ” وزير الدفاع تحرك بهذا الاتجاه من أجل تقديم المعدات اللازمة للقوات المسلحة بمختلف صنوف الجيش، في مقدمتها الدفاع الجوي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الجيش العراقي: الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يحاول استدارجنا إلى عملية استهداف
قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الكيان الإسرائيلي الغاشم يحاول جر العراق إلى عملية استهداف، والقيادة العسكرية العراقية اجتمعت أمس بشكل طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني.
وأضاف «رسول»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس شدد على رفض العراق بشكل قاطع للشوكة التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني وموجهة ضدها، والتي تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له للعراق من قبل تلك السلطات.
موقف الحكومة العراقيةولفت إلى أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.
الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليهاوأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، وعملت الحكومة على كبح جماح سلطات الكيان الصهيوني المحتل ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.