ارتفاعُ الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان بنسبة 4.8 بالمائة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م نحو 51 مليارًا و831 مليونًا و200 ألف متر مكعب بارتفاع نسبته 4.8 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م البالغ 49 مليارًا و444 مليون متر مكعب.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 51.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 11 مليارًا و10 ملايين و200 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 14 مليارًا و74 مليونًا و200 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 229 مليونًا و300 ألف متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 41 مليارًا و252 مليونًا و100 ألف متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 10 مليارات و579 مليونًا و100 ألف متر مكعب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"