مساعٍ لإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الأنشطة التجاريّة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يُعدّ قطاع التجارة بسلطنة عُمان إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات وتشريعات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، تعزّز بدء الأعمال وتنفيذ المشروعات الجديدة، وتسهم في تقوية الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، المعنية بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع التجارة شهد نموًّا ملحوظًا في إسهامه بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 18.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محقّقا زيادة بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بـ15.5 مليار ريال عُماني في عام 2020.
كما ارتفعت نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 45.3 بالمائة في عام 2023 إلى 46.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إسهامه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 حوالي 9.79 مليار ريال عُماني، ما يعكس التوجه الاستثماري القوي في القطاع، ويظهر بدوره الثقة المتزايدة في الاقتصاد العُماني، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تقوية النشاط التجاري.
وتعد تجارة الجملة والتجزئة من أبرز الأنشطة في قطاع التجارة، حيث يتجاوز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال عُماني سنويًّا، بنسبة تفوق 7.5 بالمائة، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت هذه الأنشطة ارتفاعًا مستمرًّا، حيث زادت من 2.46 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى 3.16 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محققة زيادة بنسبة 28.4 بالمائة.
كما حققت هذه الأنشطة نموًّا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إسهامه 1.72 مليار ريال عُماني، ما يدل على زيادة في نسبة الإسهام من 7.8 بالمائة بنهاية عام 2023 إلى 8.2 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024م حيث يشير هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على السلع والخدمات.
وشهدت الأنشطة العقارية أيضًا تحسّنًا ملحوظًا في إسهاماتها بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 1.025 مليار ريال عُماني في عام 2022 إلى 1.060 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 3.4 بالمائة. وخلال النصف الأول من عام 2024 سجلت الأنشطة العقارية إسهامًا قدره 560.5 مليون ريال عُماني بزيادة من 2.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مما يظهر اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الأنشطة العقارية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل التوجه نحو تطوير البنية الأساسية والمدن المستدامة.
وسجلت الأنشطة الأخرى في قطاع التجارة نموًّا مستمرًّا، حيث بلغ إسهامها 14.2 مليار ريال عُماني في عام 2023، بزيادة بلغت 24.1 بالمائة مقارنة بعام 2020 بـ11.4 مليار ريال عُماني.
وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ الإسهام نحو 9.7 مليار ريال عُماني، ما يعكس زيادة بنسبة 46.7 بالمائة مقارنة بنسبة 45.3 بالمائة بنهاية عام 2023 ويُعزى هذا النمو إلى التنوع في الأنشطة التجارية والابتكارات الجديدة التي أسهمت في تمكين القدرة التنافسية للقطاع.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا للجهود المستمرة من قبل الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتطوير البنية الأساسية؛ ما أسهم في دعم الاستثمار وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية، وذلك يُمثل مؤشرًا قويًّا على أهمية قطاع التجارة باعتباره قاطرة اقتصادية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وقالت إن الجهود الحكومية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية عبر إطلاق مبادرات متعدّدة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما كان لتطوير البنية الأساسية مثل الموانئ والمناطق اللوجستية دورٌ محوريٌّ في دعم الأنشطة التجارية وجعل سلطنة عُمان مركزًا للتجارة الإقليميّة.
وأضافت إن النتائج التي حققها قطاع التجارة خلال السنوات الخمس الماضية بالفترة (2020 -2024) تعكس الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التجارية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040". حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الأنشطة التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووضحت أن استمرار القطاع في تحقيق هذه الإسهامات المهمة يؤكد على فعالية السياسات المتبعة، ويمثل دافعًا لمواصلة العمل على تطوير القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بشكل مستمر على جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح سلطنة عُمان.
وأكّدت مديرة عامة التجارة على أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز إسهام القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الأنشطة التجارية، وتنظيم الأسواق، وتطوير البنية التشريعيّة والتقنيّة لإيجاد بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات.
وأشارت إلى أن الجهود الحالية تركّز أيضًا على دعم ريادة الأعمال وتمكين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح جزءًا أساسيًّا من المنظومة الاقتصاديّة، مؤكدة على أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع نصب أعينها تطوير التجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع التطورات العالمية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا تجاريًّا رئيسًا في المنطقة.
وأضافت إنها تعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية هذا الأداء الإيجابي وتحقيق قفزات نوعية في قطاع التجارة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقالت نصرة الحبسية إنه مع استمرار التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، يتوقع أن يشهد قطاع التجارة مزيدًا من التطور في السنوات القادمة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يعزّز مكانة سلطنة عُمان وجهةً تجاريّةً واستثماريّةً رائدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی النصف الأول من عام 2024 ملیار ریال ع مانی فی عام الأنشطة التجاریة المحلی الإجمالی بنهایة عام 2023 قطاع التجارة بالمائة فی حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار واردات غذائية متوقعة للعالم العربي بحلول 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
وشهد المؤتمر حضور وزير التنمية الدولية الإيرلندي Neale Richmond، ومحافظ دبلن، إلى جانب عدد من السياسيين الإيرلنديين، ورؤساء الشركات من إيرلندا والعالم العربي، إضافة إلى أمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس.
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن “العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية”.
وأكد الدكتور حنفي أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية. كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
وأشار الدكتور حنفي إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين. كما نوّه إلى أن المناطق التجارية الحرة في الإمارات والسعودية ومصر توفر بيئة استثمارية جذابة للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور حنفي إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “اتحاد الغرف العربية على أتمّ الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول الأسواق العربية والتوسع فيها، ونحن ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية أقوى، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين العالم العربي وأوروبا”.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة غرفة التجارة العربية-الإيرلندية اجتماعًا بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والإيرلندي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط دور الغرفة من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والإيرلنديين. كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية، في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت المخاوف بشأن تصاعد الحمائية التجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق المشتركة بين الدول العربية وأوروبا، وفي مقدمتها السوق الإيرلندية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية