مساعٍ لإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الأنشطة التجاريّة

يُعدّ قطاع التجارة بسلطنة عُمان إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات وتشريعات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، تعزّز بدء الأعمال وتنفيذ المشروعات الجديدة، وتسهم في تقوية الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، المعنية بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع التجارة شهد نموًّا ملحوظًا في إسهامه بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 18.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محقّقا زيادة بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بـ15.5 مليار ريال عُماني في عام 2020.

كما ارتفعت نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 45.3 بالمائة في عام 2023 إلى 46.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إسهامه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 حوالي 9.79 مليار ريال عُماني، ما يعكس التوجه الاستثماري القوي في القطاع، ويظهر بدوره الثقة المتزايدة في الاقتصاد العُماني، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تقوية النشاط التجاري.

وتعد تجارة الجملة والتجزئة من أبرز الأنشطة في قطاع التجارة، حيث يتجاوز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال عُماني سنويًّا، بنسبة تفوق 7.5 بالمائة، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت هذه الأنشطة ارتفاعًا مستمرًّا، حيث زادت من 2.46 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى 3.16 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محققة زيادة بنسبة 28.4 بالمائة.

كما حققت هذه الأنشطة نموًّا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إسهامه 1.72 مليار ريال عُماني، ما يدل على زيادة في نسبة الإسهام من 7.8 بالمائة بنهاية عام 2023 إلى 8.2 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024م حيث يشير هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على السلع والخدمات.

وشهدت الأنشطة العقارية أيضًا تحسّنًا ملحوظًا في إسهاماتها بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 1.025 مليار ريال عُماني في عام 2022 إلى 1.060 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 3.4 بالمائة. وخلال النصف الأول من عام 2024 سجلت الأنشطة العقارية إسهامًا قدره 560.5 مليون ريال عُماني بزيادة من 2.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مما يظهر اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الأنشطة العقارية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل التوجه نحو تطوير البنية الأساسية والمدن المستدامة.

وسجلت الأنشطة الأخرى في قطاع التجارة نموًّا مستمرًّا، حيث بلغ إسهامها 14.2 مليار ريال عُماني في عام 2023، بزيادة بلغت 24.1 بالمائة مقارنة بعام 2020 بـ11.4 مليار ريال عُماني.

وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ الإسهام نحو 9.7 مليار ريال عُماني، ما يعكس زيادة بنسبة 46.7 بالمائة مقارنة بنسبة 45.3 بالمائة بنهاية عام 2023 ويُعزى هذا النمو إلى التنوع في الأنشطة التجارية والابتكارات الجديدة التي أسهمت في تمكين القدرة التنافسية للقطاع.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا للجهود المستمرة من قبل الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتطوير البنية الأساسية؛ ما أسهم في دعم الاستثمار وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية، وذلك يُمثل مؤشرًا قويًّا على أهمية قطاع التجارة باعتباره قاطرة اقتصادية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وقالت إن الجهود الحكومية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية عبر إطلاق مبادرات متعدّدة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما كان لتطوير البنية الأساسية مثل الموانئ والمناطق اللوجستية دورٌ محوريٌّ في دعم الأنشطة التجارية وجعل سلطنة عُمان مركزًا للتجارة الإقليميّة.

وأضافت إن النتائج التي حققها قطاع التجارة خلال السنوات الخمس الماضية بالفترة (2020 -2024) تعكس الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التجارية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040". حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الأنشطة التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي.

ووضحت أن استمرار القطاع في تحقيق هذه الإسهامات المهمة يؤكد على فعالية السياسات المتبعة، ويمثل دافعًا لمواصلة العمل على تطوير القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بشكل مستمر على جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح سلطنة عُمان.

وأكّدت مديرة عامة التجارة على أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز إسهام القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الأنشطة التجارية، وتنظيم الأسواق، وتطوير البنية التشريعيّة والتقنيّة لإيجاد بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات.

وأشارت إلى أن الجهود الحالية تركّز أيضًا على دعم ريادة الأعمال وتمكين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة لتصبح جزءًا أساسيًّا من المنظومة الاقتصاديّة، مؤكدة على أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع نصب أعينها تطوير التجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع التطورات العالمية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد لتعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا تجاريًّا رئيسًا في المنطقة.

وأضافت إنها تعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية هذا الأداء الإيجابي وتحقيق قفزات نوعية في قطاع التجارة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقالت نصرة الحبسية إنه مع استمرار التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، يتوقع أن يشهد قطاع التجارة مزيدًا من التطور في السنوات القادمة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يعزّز مكانة سلطنة عُمان وجهةً تجاريّةً واستثماريّةً رائدة.

المصدر: لجريدة عمان