عبدالعاطي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة مع إريتريا وتحقيق مصالح شعبي البلدين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت في القاهرة، عثمان صالح، وزير خارجية إريتريا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن د. بدر عبد العاطي أشاد بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وإريتريا، مبرزاً الزيارة التاريخية لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى أسمرة فى ١٠ اكتوبر ٢٠٢٤، مؤكداً على تطلعه لتعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة واستشراف فرص جديدة للتعاون في كافة المجالات.
كما أكد خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز الشراكة مع إريتريا والعمل المشترك لتحقيق المصالح التي تعود بالنفع على شعبي البلدين وحرص مصر على دعم القضايا الإفريقية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وما يسهم فى تعزيز التضامن الإفريقي.
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع فى الصومال ودعم الحكومة الصومالية فى الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه
كما تم تناول الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر والتأكيد على أن أمن البحر الأحمر مرتبط بإرادة الدول المشاطئة. كما تناول الوزيران الأوضاع فى السودان وأهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته.
اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين، وتبادل التأييد في الترشيحات للمناصب الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية عثمان صالح اريتريا وزير خارجية إريتريا المزيد
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجماليكما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية