بعد تراجع والدة المجني عليه.. تأجيل قضية مقتل شخص على يد عامل بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تاجيل نظر قضية مقتل شخص على يد عامل اثر خلافات بينهما لجلسة الاثنين القادم للمرافعة وذلك بعد تراجع والدة المجني عليه عن التنازل عن الدعوة المدنيه بعد تقديم الكفن من أهل المتهم لاسرة المجنى عليه بدائرة قسم اول شبرا الخيمة .
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وأحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "سلمان م س " 21 سنة عامل الى محكمة الجنايات لأنه في شهر فبراير 2024 قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه " علاء اش" بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد أدوات و سلاح ناري عبارة عن " بندقية خرطوش " وذخائر وتوجه لمكان تواجده حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقرا بصدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة محكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
صحيفة “إل فوليو”: محكمة الوزراء تباشر التحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية “انجيم”
نشرت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، تقريرًا رصدته وترجمته “الساعة24” حول مباشرة محكمة الوزراء بالتحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر التقرير، أن القضاة طلبوا من الوزارة الحصول على المستندات المتعلقة بالقبض على أسامة نجيم والإفراج عنه وإعادته إلى وطنه. اتهام وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بالتقصير في أداء الواجبات الرسمية.
وتابع التقرير، أن محكمة الوزراء فتحت تحقيقًا بتهمة التقصير في أداء الواجبات الرسمية من قبل وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو في القضية المتعلقة بأسامة نجيم، الذي اعتقل في إيطاليا ثم أفرج عنه وأعيد إلى وطنه.
وعقب التقرير، أنه ووفقًا لصحيفتي “كورييري ديلا سيرا” و “لاريبوبليكا”، فقد تم الحصول على الوثائق المتعلقة باعتقال أسامة نجيم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية.
وأشار التقرير إلى أن كارلو نورديو يخضع للتحقيق لاحتمال تقصيره في أداء واجباته الرسمية، وهي فرضية صاغها المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، الذي أحال شكوى المحامي لويجي لي غوتي إلى محكمة الوزراء.
وأكمل التقرير، بالإضافة إلى نورديو، تم الإبلاغ أيضًا عن رئيس الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل رئاسة المجلس ألفريدو مانتوفانو بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس.
وعقب التقرير؛ “والآن سيتعين على محكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في روما تزويد محكمة الوزراء بالتدابير المتعلقة بقضية أسامة نجيم والمراسلات التي كان المدعي العام قد حث فيها وزير العدل نورديو على إبداء رأيه بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الاعتقال. ووفقًا لتفسير قضاة روما، فإن الموافقة الوزارية الصريحة كانت مفقودة، مما سمح بالإفراج عن أسامة نجيم وإعادته إلى وطنه”.
وأوضح التقرير، أنه “سيكون الأمر الآن متروكًا لمحكمة الوزراء لتقييم ما إذا كان سلوك وزير العدل نورديو قد يكون له صلة جنائية. وبحلول نهاية شهر أبريل، يجب حفظ القضية في الأرشيف أو عرضها على البرلمان لطلب الإذن بالمضي قدماً في القضية”.
وختم التقرير موضحًا أنه “في الوقت نفسه، أعلنت المعارضة الإيطالية أمس أنها تقدمت بطلب لحجب الثقة عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو.
الوسومصحيفة
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!