عضو غرفة صناعات مواد البناء يقترح حزمة إجراءات لتوفير الدولار
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية إصدار حزمة من الحوافز المالية والإجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": “لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%”.
وأضاف: “ثانيًا لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود”.
وتابع، ثالثًا مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد على أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتًا إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
و أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفي علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذي انعكس على النواحي القانونية في علاقات العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طه زيدان غرفة صناعات مواد البناء الدولار قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
“زائر” لسجين يقع في قبضة الأمن بعد محاولته تهريب مخدرات / تفاصيل
#سواليف
أيدت #محكمة #التمييز حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بمحاولة #تهريب #مواد_مخدرة إلى #نزيل في #مركز_إصلاح_وتأهيل_الطفيلة.
وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد تهريبها أثناء زيارته لنزيل في مركز إصلاح وتأهيل الطفيلة عام 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة غير مشروعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
مقالات ذات صلة عطل واسع يصيب تطبيق واتساب 2025/04/12
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار أردني، وعقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم بحوزته مواد مخدرة وكان يخطط لتهريبها أثناء زيارته لنزيل في مركز إعادة التأهيل بالطفيلة.
وعندما وصل المتهم إلى السجن، خضع للتفتيش من قبل رجال الأمن، وعثروا بحوزته على كمية صغيرة من المخدرات و3 أوراق نقدية مزورة.
وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن المحكمة لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله، وزعم وجود أخطاء قانونية في إجراءات التحقيق.
وفي الوقت نفسه، طلب مكتب الادعاء في محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: “كان واضحا للمحكمة أن المتهم اعترف طواعيةً بمحاولة تهريب المخدرات أثناء زيارته لمركز الإصلاح والتأهيل”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025