تقليص التأشيرات وعدم الاعتذار.. غابرييل عتال يحرض فرنسا على الجزائر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ندد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، زعيم تجمع النواب، بما أسماه التجاوزات “الخطيرة” تجاه فرنسا، ودعا إلى “رد حازم”.
وفي مقال نشر على موقع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، ندد غابرييل أتال تجاهل الجزائر لفرنسا.
وقال محرضا “يجب مواجهة الجزائر، يجب على فرنسا أن تضع حدودًا وتتولى توازن القوى”.
وقبل ساعات قليلة، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو إن الجزائر “تسعى إلى إذلال فرنسا”.
ودعا غابرييل أتال حكومة بلاده إلى “إقامة علاقة طبيعية ومنعزلة” بين باريس والجزائر “مبنية على الاحترام المتبادل”.
وواصل رئيس الوزراء الفرنسي السابق “لقد حان الوقت. حان الوقت للتخلص من محاكمات الذنب. حان الوقت لوقف استراتيجيات زعزعة الاستقرار. إنها مسألة احترام لفرنسا”.
وحرض القادة السياسيين الفرنسيين على “أن يتحلوا بالشجاعة للتنديد بالاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968”. الذي أصبح “قناة هجرة كاملة تسمح بلم شمل العائلات واستقرار الأشخاص، دون حتى أن يعرفوا لغتنا أو يتواصلوا معنا”.
وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل. حيث ويواجه هذا الاتفاق اليوم انتقادات شديدة في فرنسا من جانب اليمين والتجمع الوطني.
وحسب رأي غابرييل أتال “فإن هذا يجعل من المستحيل عملياً سحب تصاريح الإقامة من المواطنين الجزائريين. حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام. وهذا أمر غير عادل بالنسبة للدول الأخرى وغير مبرر بالنسبة للفرنسيين”،
ولذلك يريد رئيس الوزراء الفرنسي السابق تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين من أجل ممارسة الضغط.
ويطالب غابرييل أتال أيضا بمراجعة الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 2007. والذي يسمح لجميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالمجيء والتنقل بحرية ودون قيود في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يثير الغضب بتصريحاته عن الحجاب.. ماذا قال؟
شهدت فرنسا موجة جدل واسعة إثر تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي وصف الحجاب بأنه "رمز للدونية"، مؤكدًا عزم الحكومة حظر ارتدائه من قبل الأمهات المرافقات في الرحلات المدرسية.
وجاء تصريحات ريتايو في إطار النقاشات المستمرة حول العلمانية في فرنسا ودورها في الحفاظ على قيم الجمهورية.
ووسع ريتايو نطاق قانون 2004، الذي يمنع ارتداء الحجاب والرموز الدينية في المؤسسات التعليمية، ليشمل الرحلات المدرسية، وبرر ذلك بأن هذه الرحلات امتداد لأنشطة المدارس، مما يستدعي الالتزام بالقانون.
واعتبر الحجاب علامة على "الإسلاموية المتشددة" ورمزًا لخضوع المرأة، مشددًا على ضرورة تحرك الدولة لمواجهة ما وصفه بمحاولات "إضعاف القيم الجمهورية".
وقوبلت تصريحات الوزير بانتقادات واسعة، حيث رأى نشطاء ومحللون أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لحرية المرأة في اختيار ملبسها، وتتعدى حدود التعليم لتطال الحياة العامة، مما يساهم في إقصاء النساء المحجبات عن المجتمع الفرنسي.
من جهة أخرى، حذر معارضون من أن هذه السياسة تعمّق الانقسامات في المجتمع، وتكرّس صورة سلبية عن المسلمين، الذين يشكلون أكبر جالية إسلامية في أوروبا، متسائلين عن مدى تأثير هذه السياسات على اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع الذكرى العاشرة لهجوم "شارلي إيبدو"، حيث استغل ريتايو المناسبة للتأكيد على أن "الإسلام السياسي" يشكل تهديدًا للأمة الفرنسية، متهمًا أنصاره بمحاولات تقويض التماسك الوطني وإضعاف الديمقراطية عبر فرض رؤى دينية متشددة.
وفي ظل هذا الجدل، تعود فرنسا إلى تساؤلاتها القديمة حول مفهوم العلمانية وحدودها.
المؤرخ والفيلسوف مارسيل غوشيه، في كتابه "الدين في الديمقراطية"، يرى أن العلمانية فقدت معناها السياسي الواضح، بينما أظهر الإيمان الديني قدرة على التكيف مع المتغيرات العلمانية الحديثة.
بينما تسعى فرنسا لحماية قيم الجمهورية، يتزايد القلق بشأن تأثير هذه السياسات على التماسك الاجتماعي، ومع استمرار النقاش حول حدود العلمانية والحريات الشخصية، يظل الحجاب رمزًا يثير الانقسام بين من يراه تهديدًا للعلمانية ومن يعتبره حقًا أساسيًا للمرأة المسلمة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية