تقليص التأشيرات وعدم الاعتذار.. غابرييل عتال يحرض فرنسا على الجزائر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ندد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، زعيم تجمع النواب، بما أسماه التجاوزات “الخطيرة” تجاه فرنسا، ودعا إلى “رد حازم”.
وفي مقال نشر على موقع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، ندد غابرييل أتال تجاهل الجزائر لفرنسا.
وقال محرضا “يجب مواجهة الجزائر، يجب على فرنسا أن تضع حدودًا وتتولى توازن القوى”.
وقبل ساعات قليلة، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو إن الجزائر “تسعى إلى إذلال فرنسا”.
ودعا غابرييل أتال حكومة بلاده إلى “إقامة علاقة طبيعية ومنعزلة” بين باريس والجزائر “مبنية على الاحترام المتبادل”.
وواصل رئيس الوزراء الفرنسي السابق “لقد حان الوقت. حان الوقت للتخلص من محاكمات الذنب. حان الوقت لوقف استراتيجيات زعزعة الاستقرار. إنها مسألة احترام لفرنسا”.
وحرض القادة السياسيين الفرنسيين على “أن يتحلوا بالشجاعة للتنديد بالاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968”. الذي أصبح “قناة هجرة كاملة تسمح بلم شمل العائلات واستقرار الأشخاص، دون حتى أن يعرفوا لغتنا أو يتواصلوا معنا”.
وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل. حيث ويواجه هذا الاتفاق اليوم انتقادات شديدة في فرنسا من جانب اليمين والتجمع الوطني.
وحسب رأي غابرييل أتال “فإن هذا يجعل من المستحيل عملياً سحب تصاريح الإقامة من المواطنين الجزائريين. حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام. وهذا أمر غير عادل بالنسبة للدول الأخرى وغير مبرر بالنسبة للفرنسيين”،
ولذلك يريد رئيس الوزراء الفرنسي السابق تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين من أجل ممارسة الضغط.
ويطالب غابرييل أتال أيضا بمراجعة الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 2007. والذي يسمح لجميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالمجيء والتنقل بحرية ودون قيود في فرنسا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية