خبير: ميناء دمياط موقع استراتيجي وخطوة نحو التميز الدولي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن ميناء دمياط يعد من أبرز الموانئ المصرية نظراً لموقعه الاستراتيجي المتميز.
وأوضح أن الميناء يمثل قبلة رئيسية لخطوط الملاحة الدولية ويستقبل حجماً كبيراً من الواردات المصرية، حيث يتوسط بين ميناءي بورسعيد والإسكندرية، مما يمنحه ميزة تنافسية فريدة.
وأشار إبراهيم، خلال تصريحاته على القناة الأولى المصرية، إلى أن عمليات التطوير التي شهدها الميناء شملت إنشاء محطة حاويات "تحيا مصر 1"، والتي تعد خطوة رئيسية في زيادة قدرات الميناء.
وأضاف أن التطوير لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى تعميق الميناء، وتحسين إمكانيات الرفع، وتوسيع مساحات التخزين.
كما تم تحديث الطرق المؤدية إلى الميناء، مما يسهل حركة النقل ويقلل من تكاليف الشحن. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال برامج حديثة تسهم في تسريع عمليات التداول الجمركي، وهو ما يعزز كفاءة الميناء ويجعله منافساً قوياً على الصعيدين المحلي والدولي.
خلق فرص عمل وخفض نسب البطالةوأكد الدكتور محمد علي إبراهيم أن هذه التحديثات لا تقتصر على تعزيز كفاءة الميناء فحسب، بل تسهم أيضاً في تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة الميناء على استقبال السفن يساعدان في توفير النقد الأجنبي وتقليل الغرامات الناتجة عن تأخر العمليات، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
إدارة متطورة لتشغيل المحطةوأوضح أستاذ الاقتصاد أن محطة الحاويات "تحيا مصر 1" تُدار من قبل ثلاث شركات متخصصة تتولى تشغيل المحطة، إدارتها، والتسويق لها. كما تم استقطاب الأوناش العملاقة الحديثة، مما يعزز من قدرة المحطة على استيعاب المزيد من الحاويات وسرعة تداول البضائع.
وختم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تعزز من مكانة ميناء دمياط كواحد من أهم الموانئ الإقليمية والدولية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر على التنافس في قطاع النقل البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي