رحبت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بقرارات العفو الرئاسى عن سجناء الرأى، التى كان آخرها القرار الذى صدر اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء، ومن بينهم الناشط السياسى أحمد دومة.

وتوجهت اللجنة بالشكر لكل مَن بذل و يبذل جهودا فى هذا الإطار، قائلة: نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسى وسجناء الرأى وفى مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، خاصة الزميلات اللاتى يعانين ظروفا صحية تستدعى الإفراج عنهن، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطى بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.

وجددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور ، وهى المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسى، ومجلس أمناء الحوار الوطنى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حرية الصحفيين

إقرأ أيضاً:

عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل أطياف المجتمع، كما أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به.

نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024

وأضاف أيمن عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

وتابع: من أبرز المواد التي رفضتها نقابة الصحفيين تتمثل في المادة  267 والتي جاءت لتضيف قيودًا أكبر على الصحفيين ومنعهم من إجراء أي حوارات أو مناقشات داخل المحكمة.

وأكمل أيمن عبدالمجيد: وتنص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

وأوضح أيمن عبدالمجيد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة حتى لا يتحول لعقوبة، ويجب أن تعبر المواد عن الفلسفة التشريعية، كما أن التراشق بالبيانات بين اللجنة التشريعية والنقابة يجعل المجتمع يشكك في القانون، كما أن النقابة ترفض تماما الهجوم على نقيب الصحفيين، كما أن النقابة ترفض تماما التراشق بالبيانات.

 

مقالات مشابهة

  • محام: هذا سبب اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بلينكن: أمريكا تشجع خطوات مصر في العفو عن السجناء وتمتع الصحفيين بحقوقهم
  • نقابة الصحفيين اليمنيين تدين ”تعسفات” بحق مراسلين في شبوة وتطالب بالتدخل
  • انطلاق احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى المولد النبوي.. يحييه وائل الفشني
  • رئيس “حريات الصحفيين”: تطلّعاتنا لملف للحريات تحوّلت مؤخرًا إلى سلبية
  • حزب تقدم:(67) ألف سجين في العراق بينهم (40) ألف محكوم وفق المادة (4)إرهاب بوشاية المخبر السري
  • نقابة الصحفيين تطالب بوقف الإجراءات غير القانونية ضد مراسلي القنوات في شبوة 
  • نقابة الصحفيين تطالب بإلغاء الإجراءات التعسفية بحق 3 صحفيين في شبوة
  • عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • “تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية