البورصة: مؤشر الشريعة لاقى قبولا واسعا من مختلف قطاعات سوق المال
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه تم إطلاق مؤشر الشريعة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة، مؤكدًا أنه لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال، وتم إصدار 3 صناديق تتبع مؤشر الشريعة.
وأكد خلال مؤتمر حصاد عام 2024، في حديثه عن التحديات الرئيسية، أن تحديث نظام التداول الرئيسي جاء على قمة أولويات البورصة، فقد كانت الأولوية القصوى ولازالت الانتهاء من إجراءات التعاقد على نظام تداول حديث وفق أحدث أنظمة التداول على مستوى العالم، وكل ما يتعلق به من أنظمة وبنية تحتية تكنولوجية، والبدء الفعلي في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا النظام وفق خطة زمنية محددة.
وعن التحديات الأخرى، أشار إلى انخفاض عدد الطروحات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس للترويج لجذب شركات لقيد أوراقها المالية بالبورصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية اجراءات التعاقد الاجراءات التنفيذية البورصة المصري البورصة المصرية الطروحات بورصة المصرية رئيس البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
كجوك: لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية.. وعلينا فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن جميعا متفقين علي أننا كحكومة ونواب لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية بشكل عام ،لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب و تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها بجد ومنها تنمية الموارد و فكرة التسهيلات الضربية ، و فتح صفحة جديدة مع المواطن و المستثمر.
وقال الوزير ، خلال مشاركته بالجلسة العامة اليوم الأثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 :" عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بجلسة الغد ستجدوا كثيرا من التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ و اهتمام شديد".
و أشار إلى أن كلما تم فتح صفحة جديدة مع المواطن ومع المستثمر، نجد مردود متميز جدا من خلال ايرادات وتنمية موارد بشكل إيجابي .
وشدد كجوك علي الحرص خفض المديونية بإعتبار أن أحد اهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، لافتا الي وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم.
وتابع :" المؤشر يتحسن من سنة لسنة وينزل من 96% لـ 79% ، ولم نصل لمرحلة الطمأنة بعد لكن هذا مؤشر ايجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية".
وأكد أن بالفعل ارقام المديونية ارتفعت لتسجل 2.8 تريليون جنيه ولكن هذا رقم مطلق ، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلي عدة اسباب ابرزها أن إعداد الموازنة تم بفرضيات معينة منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح ما بين 23-26 جنيه ، إلا أن يونيو 24 سعر الصرف كان بنحو 48 جنيه، كما أن اسعار الفائدة ارتفعت من 18% لـ 13 لتصل إلي متوسط 27%.
واشار الوزير الي أنه علي الرغم من هذا الانحراف في الافتراضات التي حدثت نتيجة ظروف حدثت العام الماضي الا اننا لم نتجاوزالفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة اللي تم استخدامها بشكل كامل لخفض المديونية وليس لتمويل اي شيء أخر.
وتابع كجوك أن رغم كل ما سبق إلا أننا قمنا بتخفيض الدين الخارجي بثلاثة مليار دولار العام الماضي .
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية