نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز أشمون ويوجه برفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب وئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة، بمستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمركز أشمون في محافظة المنوفية.
جاء ذلك في مستهل الجولة الميدانية، التي قام بها الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم السبت، لتفقد عددا من المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مختلف أقسام المستشفى، والذي يقع على مساحة 3 آلاف و900 متر مربع، بطاقة استيعابية 46 سريرا، تشمل (القسم الداخلي، والرعايات المركزة)، فضلًا عن 3 غرف عمليات، وغرفتي إفاقة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرف الأشعة وغرف العمليات، والانعاش القلبي، وغرفة العلاج بالصدمات، حيث وجه بتغيير أسرة الغرفة بالكامل، حفاظًا على راحة المرضى، فضلًا عن تفقده عددًا من العيادات، والتي تضمنت عيادة الأسنان، وعيادة الجهاز الهضمي والكبد، وعيادة أمراض السمع والاتزان والعيون.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بالجهود التي تحققها المستشفى في جراحات العظام والمفاصل، علاوة على تميز المستشفى بإجراء جراحات إصلاح عيوب الإبصار للأطفال.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التأكد من تناسب القوى البشرية من الأطباء والتمريض بالمستشفى، بما يكفي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى الذي يخدم نحو مليون نسمة، من مركز أشمون والقرى التابعة له، حيث يصل متوسط التردد على قسم الطوارئ بالمستشفى 1500 مريض شهريًا، فضلًا عن 83 ألف مريض، في العيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.
وأضاف أن الوزير حرص خلال جولته بالمستشفى على التحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن سلامة المرضى وتعزيز صحتهم على رأس أولويات العمل.
رافق الوزير خلال الجولة، الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والنواب أحمد الخشن، عصام ياسين، حنان يشار، صابر عبد القوي أعضاء مجلس النواب، والنائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم ابو ليمون الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور محمد مصطفى أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.