طلب إحاطة فى النواب حول تصنيع الأدوية بعد ضبط 27 موقعاً غير مرخص لتصنيعها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزراة الصحة والسكان بصفة خاصة إحكام الرقابة على جميع مشروعات تصنيع الأدوية ، مؤكداً الخطورة الداعمة على صحة المواطنين حال وجود تصنيع للدولة من منشآت غير مرخص لها.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قائلاً : أين كانت وزارة الصحة والسكان عندما نجح مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 27 موقعا للتصنيع غير مرخص، شملت 3 أماكن تصنيع في محافظات المنوفية والجيزة والإسماعيلية وذلك قبل تداولها بالأسواق وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 29 مليون جنيه مصري ؟
وطلب من جموع الصيادلة والمواطنين التواصل مع هيئة الأدوية عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من وزارة الصحة والسكان بذل المزيد من الجهود لمساندة الجهود الناجحة لهيئة الدواء فى ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة ، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع من يرتكبون المخالفات فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتصنيع وتسويق الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المزيد الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بالإسراع في التجاوب مع طلبات النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتجاوب مع طلبات الأعضاء بصورة سريعة، قائلا: الحكومة تتجاوب بالفعل، ولكن نطلب المزيد.
جاء ذلك بعدما وجه النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.
وأوضح أن الحكومة بذلك جهودا كبير في تطوير مسجد الإمام الشافعي، إلا أن هناك دار مناسبات لصالح المواطنين يتم تأجيرها مقابل 50 جنيها، وتم رفعها إلى 500 جنيها تذهب إلى وزارة الأوقاف.
وأشار إلى أنه منذ نحو 6 أشهر تم وقف العمل بالدار بعد فصل الكهرباء بحجة عدم سداد المديونيات من جانب وزارة الأوقاف.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف بدفع المديونيات لوزارة الكهرباء حتى يتم عودة العمل بدار المناسبات.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع كافة الأدوات الرقابية بكل الجدية.
وتعهد وزير الشئون النيابية، بالتواصل مع وزير الأوقاف، وسيتم إخطار مجلس النواب بكافة الأسباب والحلول المقترحة، قبل نهائية الجلسة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني