Meta تعلن عن تغييرات في محتوى ماسنجر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة ضمن استراتيجية التغيير داخل الشركة، أعلنت Meta عن إنهاء عدد من مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI) التي كانت تعتمدها في السنوات الأخيرة. وحسب تقارير من Axios وThe New York Times، فإن هذا التوجه يتضمن إزالة أهداف التوظيف المتنوعة، وإلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع، وعدم إعطاء الأولوية للموردين المملوكين للأقليات، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم الشركة.
وقد علقت Meta على هذه الخطوات من خلال إشارة إلى "المشهد القانوني والسياسي المتغير"، مستندة إلى تطورات قانونية في الولايات المتحدة، بما في ذلك القرارات الأخيرة من المحكمة العليا، التي تشير إلى تغير في كيفية تعامل المحاكم مع قضايا التنوع. وفي مذكرة داخلية للموظفين، قالت جانيل جيل، نائبة رئيس الموارد البشرية في Meta: "لقد اتخذت المحكمة العليا للولايات المتحدة مؤخرًا قرارات تشير إلى تحول في كيفية تعامل المحاكم مع DEI". وأضافت أن مصطلح DEI أصبح "مشحونًا" بعد أن أصبح يُفهم من قبل البعض على أنه يشير إلى معاملة تفضيلية لمجموعات معينة.
ويبدو أن هذه التغييرات في استراتيجية Meta ليست مجرد رد فعل على التحديات القانونية، بل جزء من تحول شامل في سياسات الشركة. في ذات الوقت، أعلن مارك زوكربيرج عن قرار Meta بالتخلي عن التحقق من الحقائق من قبل طرف ثالث وتغيير نوع المحتوى المسموح به على منصاتها.
من جهة أخرى، أفادت 404 Media بأن الشركة قامت أيضًا بإزالة مواضيع "التحول الجنسي وغير الثنائي" من تطبيق Messenger، مما يثير تساؤلات حول تغييرات محتوى المنصة. كما أعلنت Meta عن إضافة دانا وايت، الرئيس التنفيذي لشركة UFC والمؤيد لترامب، إلى مجلس إدارتها، وهو ما يعكس اتجاهًا جديدًا نحو الاستماع إلى الأصوات المحافظة في إدارة الشركة.
كل هذه التغييرات تأتي في وقت يسعى فيه زوكربيرج لتشكيل مسار جديد للشركة بعيدًا عن المناخ الحالي، مع التركيز على الاتجاهات المستقبلية التي تتماشى مع الأولويات الجديدة للشركة في عالم الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا مارك زوكربيرج
إقرأ أيضاً:
مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
#سواليف
أصدرت #محكمة_القاهرة الاقتصادية حكما بإلزام #شركة_اتصالات شهيرة بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لصالح دكتور بجامعة عين شمس بعد أن تسببت الشركة في #أزمة_قانونية خطيرة له.
وكشفت القضية عن استنساخ الشركة لشريحة هاتف مملوكة للدكتور وبيعها لعميل آخر، مما أدى إلى إدانة الأستاذ الجامعي ظلما بالحبس لمدة عام بتهمة #سرقة #هاتف_محمول في الجيزة.
بدأت القضية عندما تقدم أستاذا قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة شركة الاتصالات الشهيرة، موضحان أن الشركة انتهكت قانون سرية المعلومات الخاص بالعملاء، حيث أصدرت شريحة جديدة لخط مملوك للدكتور دون علمه أو موافقته، ثم باعتها لعميل آخر.
مقالات ذات صلة طفل يتلف لوحة بقيمة 56 مليون دولار في متحف هولندي 2025/05/01وأوضحت تفاصيل القضية أن العميل الجديد الذي حصل على شريحة الهاتف المحمول المستنسخة اتُهم لاحقًا بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي في الجيزة، مما تسبب في توريط الدكتور في القضية.
وأفادت التحقيقات أن الدكتور تعرض لضرر جسيم حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل، قبل أن يتم إثبات براءته لاحقًا بعد التأكد من أن الخط المستخدم في الواقعة لم يكن تحت سيطرته.
وطالب المحاميان بتعويض قدره 6 ملايين جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلهما، لكن المحكمة قضت بتعويض قدره مليون ونصف جنيه.
وسلطت القضية الضوء على أهمية حماية بيانات العملاء في شركات الاتصالات، وضرورة الالتزام بقوانين الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول إجراءات التحقق التي تتبعها الشركات عند إصدار خطوط جديدة أو استبدال شرائح.
وتعد قضايا انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات من القضايا الشائكة في مصر حيث يعتمد الملايين على خدمات الاتصالات المتنقلة يوميًا، وينظم قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (قانون رقم 151 لسنة 2020) كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية للعملاء، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون خط هاتف محمول نشط، مما يجعل إدارة هذه الخطوط وتأمينها تحديًا كبيرًا للشركات والجهات الرقابية.