حكومة التغيير تطلق بوابة الخدمات الإلكترونية (تسهيل)
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، بوابة الخدمات الالكترونية (تسهيل) وعددا من المختبرات بهيئة المواصفات والمقاييس.
وتحوي بوابة الخدمات الالكترونية على عدد من التطبيقات والمنصات والأنظمة الالكترونية التي ستسهل للمستفيدين كافة الخدمات بسلاسة وسرعة.
وخلال التدشين أشار رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس مرتبطة بحياة المواطن مباشرة وبكل مقتنياته وحاجياته.
وبيَّن الرهوي أن هناك أجهزة منعت من الدخول إلى اليمن لكن -بفضل الله- استطاعت كوادرنا إيجاد البدائل المناسبة من هذه التقنية والأجهزة المتاحة.
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار م.معين المحاقري أن البوابة الالكترونية أحد أهم مشاريع الأتمتة الخاصة بهيئة المواصفات التي تصب في مصلحة المستفيد.
بدوره، لفت مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، إلى أنه تم أتمتة العديد من الاجراءات ضمن البوابة الالكترونية وهذه الخطوة ستبسط الإجراءات للمستفيدين.
ودعا البشري كافة التجار والمستفيدين إلى الاستفادة والتعامل عبر بوابة الخدمات الالكترونية (تسهيل) والتي توفر الوقت والجهد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: بوابة الخدمات
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.