قال المدافعون العامون والمهنيون القانونيون إنهم لم يروا أبدا مع المتهمين الآخرين، مثل التساهل الممنوح من القضاء للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مما يسلط الضوء على إخفاقات النظام القانوني الأميركي، وعلى وجود مستويين من العدالة.

وقال موقع إنترسبت إن ترامب كان من الممكن أن يواجه عواقب وخيمة بعد إدانته في 34 تهمة جنائية، إذ إن كل تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات وغرامات تصل إلى 5 آلاف دولار، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية خوان ميرشان اتخذ نهجا تخفيفيا بشكل ملحوظ، وأصدر لترامب "إفراجا غير مشروط"، مما يعني أنه لا سجن ولا غرامات ولا عقوبة فعليا باستثناء احتفاظه بإدانته بالجناية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: أسماء ألف جندي إسرائيلي لدى الجنائية الدوليةlist 2 of 2صحف عالمية: انتخاب عون يحيي آمالا بالتغيير في لحظة محوريةend of list

وحسب التقرير -الذي أعدته جيسيكا واشنطن- يسلط هذا الحكم الخفيف الذي صدر بحق ترامب -حسب العديد من الناشطين في مجال إصلاح العدالة الجنائية وإلغاء العبودية- الضوء على إخفاقات النظام القانوني الجنائي الذي يترك مئات الآلاف من الأميركيين خلف القضبان، دون أن تتم إدانتهم، ناهيك عن ارتكاب جناية.

ترامب ينتقد

ورغم غياب العقوبات، بصرف النظر عن القيود المفروضة على ملكيته للأسلحة النارية والمتطلبات التي تلزمه بتقديم عينة من الحمض النووي لقاعدة بيانات ولاية نيويورك، واصل ترامب انتقاد محاكمته، ووصفها بأنها "تجربة مروعة للغاية" كانت ذات دوافع سياسية، مرددا بذلك ادعاءاته السابقة بأنه يواجه "نظام عدالة من مستويين".

إعلان

وتوافق آن ماثيوز، المديرة الإدارية لمؤسسة "برونكس ديفندرز" غير الربحية التي تخدم سكان برونكس بولاية نيويورك من ذوي الدخل المنخفض، على أن هذه القضية تسلط الضوء على مستويين من العدالة فعلا، ولكن ليس بالطريقة التي يقصدها ترامب، وقالت "هذا لا يحدث أبدا لعملائنا. لقد شعرنا بالغضب".

حكم غير مسبوق

ويرى بول هندرسون، المدعي العام السابق في سان فرانسيسكو، أن مثل هذا الحكم غير مسبوق في قضية مثل هذه، وقال "لقد كنت مدعيا عاما لفترة طويلة، وعملت في المساءلة طوال حياتي المهنية، ولم أر أحكاما مثل هذه".

بيد أن هذا النوع من المعاملة الخاصة -حسب الموقع- ليس جديدا على ترامب الذي يعامله نظام العدالة بشكل روتيني وكأنه فوق القانون، وأبرز ما في ذلك قرار المحكمة العليا في يوليو/تموز الذي منحه الحصانة من الملاحقة القضائية عن "الأفعال الرسمية".

ولاحظت ماثيوز أن ترامب طوال المحاكمة مُنح حريات لا تمنح أبدا لعملائها، مثل حضور محاميه في مقابلة المراقبة الخاصة به، وقالت ماثيوز "يحظر علينا الحضور هناك أثناء مقابلة المراقبة، وهي لحظة مهمة للغاية في القضية بالنسبة للعميل الذي سيُحكم عليه"، وذكرت بأنها لا تعترض على السماح له بمحاميه، ولكنه ينبغي للجميع أن يكون لديهم محام حاضر أثناء مقابلة المراقبة، أن يكون هذا هو القاعدة".

سمة أساسية

وأشارت ماثيوز إلى أن عدم المساواة سمة أساسية لنظام العدالة الجنائية الذي تعمل فيه، وقالت إن بعض القضاة يعاملون المتهمين الذين لديهم محامون مدفوعو الأجر بشكل مختلف عن أولئك الذين يتعين عليهم الاعتماد على خدمات مجانية مثل برونكس ديفندرز.

وليس الأثرياء فقط هم من يتمتعون بالتمييز الإيجابي، فالعرق طبقة أخرى من عدم المساواة في النظام، قال أستاذ الحقوق فينسنت ساذرلاند "لدينا، وهذا جزء من تاريخ طويل لأميركا، افتراض الإجرام والخطورة الذي يرتبط بالبشرة البنية وعرق المرء"، وأضاف يواجه المتهمون السود، واللاتينيون على وجه الخصوص، أحكاما أطول ومعدلات إدانة أعلى، ومن السهل أن يُدانوا ظلما بارتكاب جريمة خطيرة".

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

في يوم واحد.. ضربة قضائية ثانية لترامب

أصدرت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، قرارا يسمح لوزارة العدل بنشر التقرير الذي أعده المستشار الخاص جاك سميث، بشأن محاولات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020.

ومع ذلك، لا يزال توقيت إصدار التقرير غير واضح.

لكن محكمة الاستئناف منحت تأجيلا لمدة 3 أيام قبل إصدار التقرير، مما يتيح لفريق ترامب الاستئناف لدى المحكمة العليا، التي رفضت في وقت سابق من الخميس، طلب ترامب بتأجيل نطق الحكم في قضية نيويورك الجنائية، التي تتناول شراءه سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

ويبدو أن جزءا آخر من التقرير، الذي يتناول تحقيقات بشأن إساءة ترامب المحتملة التعامل مع وثائق سرية، سيظل طي الكتمان في الوقت الحالي.

وجاء القرار من محكمة الاستئناف بالدائرة 11 في أتلانتا، استجابة لسلسلة من الطلبات الطارئة التي قدمها الرئيس المنتخب واثنان من مساعديه السابقين، سعوا فيها لمنع نشر أي جزء من التقرير.

ورغم إمكانية استئناف القرار، فإنه يمهد الطريق لنشر التقرير علنا قبل أيام من تنصيب ترامب لولاية ثانية في 20 يناير الجاري.

وكانت محكمة أدنى قد منعت نشر التقرير لمدة 3 أيام على الأقل بعد قرار محكمة الاستئناف.

وكشفت وثائق قانونية سابقة قدمها فريق سميث العام الماضي، تفاصيل عن محاولات ترامب وحلفائه لتغيير نتيجة الانتخابات، لكن التقرير قد يقدم صورة أوضح عن الأدلة والاستراتيجية التي كان يمكن أن تستخدم لو استمر التحقيق إلى المحاكمة.

ووافق سميث على إسقاط اتهامات التدخل في الانتخابات العام الماضي بعد فوز ترامب، مستندا إلى قوانين وزارة العدل التي تمنع ملاحقة رئيس حالٍ.

كما كانت محكمة اتحادية في فلوريدا قد ألغت مجموعة أخرى من التهم ضد ترامب وموظفيه، بحجة أن تعيين سميث كان غير قانوني.

من جانبه، قال وزير العدل ميريك غارلاند إنه يعتزم مشاركة نسخة منقحة من تقرير الوثائق السرية مع قادة لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ، بشرط عدم نشرها. ومع ذلك، أعرب محامو ترامب عن مخاوفهم من تسريب التقرير أو استنتاجاته.

وكانت القاضية إيلين كانون، التي عينها ترامب وأصدرت قرارات سابقة أثارت جدلا، أمرت بعدم نشر التقرير حتى تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي.

مقالات مشابهة

  • إجراءات تنتظر ترامب بعد إدانته في جرائم جنائية
  • قرار العفو عنه في يد الديمقراطية كاثي .. ماذا يعني وجود سجل جنائي لترامب؟
  • 34 تهمة جنائية.. ترامب ينجو من السجن والغرامة.. ماذا حدث ؟
  • الإفراج غير المشروط عن ترامب يعزز فكرة المعاملة الخاصة في المحاكمات
  • في يوم واحد.. ضربة قضائية ثانية لترامب
  • تصريحات جديدة لترامب عن لقاء مع بوتين.. وتقرير بشأن المسيرات الغامضة
  • غزيون لترامب: نحن نعيش جحيما بالفعل
  • تركيا تُعد استراتيجية مزدوجة لترامب في سورية
  • كشف إسرائيلي عن أهم مطالب نتنياهو لترامب في أول قمة بينهما