برلمانية تطالب بدراسة مستفيضة قبل تطبيق البكالوريا المصرية لمواجهة «بعبع الثانوية العامة»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حوارا مجتمعيا قبل البدء في تطبيق نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، والذي تم الإعلان عنه قبل أيام.
وقالت النائبة: "بلا شك أن هناك اتفاقا بين الجميع على أن الثانوية العامة تمثل إشكالية كبيرة بين الطلبة وأولياء الأمور ووصلت إلى مرحلة "البعبع"، إلا أن التحول عنها إلى نظام جديد يتطلب التأني والمناقشة على أوسع نطاق للخروج بتوصيات ورؤية متكاملة بشأن النظام الجديد".
وأوضحت أمل سلامة، أن التوجه إلى نظام المسارات، وفقا للبكالوريا المصرية، أمر هام وتوجه محمود من الدولة، فضلا عن أنه نظام معمول به في العديد من دول العالم، ولكن يجب أن يخضع النظام لحوار ومناقشة مستفيضة حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر بها العديد من الخبراء في المجال العلمي ممن لهم باع كبير ورؤية ثاقبة في التوصل إلى نظام أفضل من الثانوية العامة.
وشددت على ضرورة دراسة آلية التحول من نظام الثانوية العامة في شكله الحالي إلى البكالوريا المصرية، حرصا على مستقبل الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نظام البكالوريا المصرية المزيد الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومحافظة شمال الشرقية نظام إدارة الوثائق الخصوصية، حيث تم توقيع الوثيقة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور الضوياني أن اعتماد هذا النظام يأتي في إطار تعزيز إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية. يشمل النظام إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمحافظة.
وأكد سعادته على أن هذا النظام يعد خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها بدقة، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز الكفاءة الإدارية. يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
من جانبه، أشاد سعادة المحافظ بدخول النظام حيز التنفيذ، حيث ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007. يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.