النفط يتجاوز 80 دولارا مع فرض عقوبات جديدة على روسيا

قفزت أسعار النفط أمس وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف إيرادات النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أدوات الضغط اللازمة للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.

50 دولار، أي 4.6 بالمائة، إلى 80.42 دولار للبرميل متجاوزة 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.57 دولار، أي 4.8 بالمائة، إلى 77.49 دولار.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة ستفرض بعضا من أقسى العقوبات على صناعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط.

كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة أمس "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن القلق من التضخم يدعم أسعار الخام أيضا. ويشعر المستثمرون بالقلق من الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وانتعشت أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي مما يجعل النفط أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

وذكر داليب سينغ المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض في بيان أن التدابير "هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب الرئيس فلاديمير بوتين".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتي جازبروم وسورجوتنفتيجاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية. كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.

واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا. وشحنت بعض الناقلات النفط الروسي والإيراني.

كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

وقال مسؤول أمريكي آخر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن هذه العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها كما ينبغي.

وقال المسؤول "لا توجد خطوة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم تتأثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر في أن التهرب من العقوبات سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا".

وقالت شركة جازبروم إن العقوبات غير مبررة وغير مشروعة، مؤكدة أنها ستواصل عملها.

وتمنح هذه الإجراءات مهلة للكيانات الخاضعة للعقوبات حتى 12 مارس لإتمام المعاملات المتعلقة بالطاقة لتصفية أنشطتها.

ومع ذلك، قالت مصادر في تجارة النفط الروسي وقطاع التكرير الهندي إن العقوبات ستتسبب في تعطيل كبير لصادرات النفط الروسية إلى المشتريين الرئيسيين لها، الهند والصين.

وقال جيفري بايات الأمين المساعد لموارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك كميات جديدة من النفط من المتوقع إنتاجها هذا العام من الولايات المتحدة وجيانا وكندا والبرازيل، ومن المحتمل أيضا من الشرق الأوسط، ستعوض أي إمدادات روسية.

وأضاف بايات لرويترز "نرى أننا لم نعد نتأثر بشح المعروض في الأسواق العالمية بالطريقة التي كنا نتأثر بها حينما كشفنا عن آلية السقف السعري".

وتشكل العقوبات جزءا من جهود أوسع نطاقا، إذ قدمت إدارة بايدن لكييف مساعدات عسكرية بنحو 64 مليار دولار منذ غزو موسكو لأوكرانيا. ويشمل هذا صواريخ دفاع جوي وذخائر جو-سطح ومعدات دعم للطائرات المقاتلة هذا الأسبوع بقيمة 500 مليون دولار.

وتأتي الخطوة التي أعلنت أمس بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي على بنوك منها جازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.

المصدر: لجريدة عمان