حكوميا وسياسيا.. تصريحات خامنئي الأخيرة بشأن الحشد والفصائل واشكالية الرد عليها عراقيا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث والاكاديمي مجاشع التميمي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، على عدم رد الحكومة او القوى السياسية العراقية على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي بشأن الوجود الأمريكي في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي بشأن القوات الأمريكية موجهة بالأساس للداخل الإيراني من أجل رفع الروح المعنوية، خصوصا بعد التراجع الذي تعرض لها محور المقاومة الذي تقوده إيران، ووجهة نظري أن أغلب القوى السياسية لم ترد على تصريحات المرشد باعتباره مرجعا دينا ويقلده ملايين الشيعة في إيران وخارج إيران لذلك لم يرد أحد على تصريحه احتراما له ولمقلديه".
وبين ان "الحكومة العراقية تدرك أن شخصية دينية وسياسية كبيرة تحظى باحترام طائفة كبيرة من الشعب العراقي وخارجه لذلك لم تصدر أي رد على تلك التصريحات، وأعتقد أن تلك التصريحات لو صدرت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أو وزير الخارجية أو أي مسؤول في الدولة الإيرانية لكان هناك ردا واضحا من الحكومة لأن في إيران هناك طرف يمثل الدولة وطرف آخر يمثل الأيديولوجية والعقيدة وخامنئي يمثل الطرف الثاني لذلك لم ترد الحكومة ولا أي جهة سياسية".
وأضاف ان "القوات الأمريكية الموجودة في العراق ليست احتلال ولم تتدخل في شؤون الدولة العراقية وهي جاءت باتفاقية بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 وصوت عليها البرلمان عام 2011 وفي عام 2014 طلب العراق المجتمع الدولي لدعمه لوقف داعش وبالفعل تم تشكيل تحالف دولي بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2170 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهي الآن تقوم بدعم القوات العراقية والتدريب وفي حال طلب العراق مغادرتها فإن القوات الأمريكية ستغادر بشكل مباشر".
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اعتبر، يوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق "غير قانوني"، وحث الدولة العربية على التصدي للاحتلال الأمريكي.
وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في طهران، قال خامنئي "هناك أدلة تشير إلى أن الأمريكيين يبذلون محاولات لترسيخ وتوسيع وجودهم في العراق. يتعين التصدي بحزم لهذا الاحتلال"، وفقا لبيان نُشر على موقعه الإلكتروني.
كما تطرق خامنئي إلى التطورات التي وقعت مؤخرا في الشرق الأوسط، لا سيما الظروف في سوريا، مؤكدا أن دور القوى الخارجية كان واضحا تماما في الأحداث التي شهدتها سوريا.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن أمله في أن تسهم المحادثات والاتفاقيات "الإيجابية" التي جرى التوصل إليها خلال زيارته إلى طهران، في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
وأدان السوداني "اعتداءات" إسرائيل على غزة ولبنان، مؤكدا موقف بلاده المبدئي في دعم سكان غزة والشعب اللبناني وكذلك المقاومة في المنطقة.
وأشار السوداني أيضا إلى دور القوى الأجنبية في التطورات التي وقعت مؤخرا في سوريا، قائلا إن بلاده لطالما تبنت موقف دعم إرادة الشعب السوري، والحفاظ على استقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، وضمان تشكيل حكومة شاملة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين