بعد المؤبد.. الجنايات تنظر إعادة الإجراءات للمتهم في "حرق كنيسة كفر حكيم"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال ساعات جلسة إعادة الإجراءات لمحاكمة المتهم في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" بمركز كرداسة، بعدما صدر حكم غيابي ضد المتهم بالسجن المؤبد.
وكشف قرار الإحالة في القضية بأن المتهمين في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" يواجهون مجموعة من التهم، منها الآتي:
الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستورإحراز أسلحة نارية وذخائرالشروع في القتلإضرام النيران عمدًا في منشأة دينيةقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامةمقاومة السلطات
وأسفر الحريق الذي وقع في كنيسة كفر حكيم عن أضرار كبيرة، حيث طال جزء من الكنيسة المكونة من خمسة طوابق، بالإضافة إلى خسائر في قاعة المناسبات بالكامل، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، والمكاتب التابعة للكهنة، إضافة إلى تدمير مخزن الكنيسة.
وكشفت التحقيقات في القضية بأن المتهمين شاركوا في هذا الهجوم مع آخرين ما زالوا هاربين، بالإضافة إلى دورهم في إشعال الحريق وارتكاب الجرائم المذكورة، بالإضافة إلى تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات جنايات الجيزة حرق كنيسة كفر حكيم كنيسة كفر حكيم كفر حكيم السجن المؤبد کنیسة کفر حکیم
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني