جميح: المرتبات حق للموظفين، ولا ينبغي أن تكون للحوثي يد عليها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
اكد المحلل السياسي الدكتور محمد جميح ان المرتبات حق للموظفين، ولا ينبغي أن تكون للحوثي يد عليها.
وقال جميح ان الحوثي خشي من تزايد السخط الشعبي في مناطق سيطرته بعد تعطيله لاتفاق صرف المرتبات، باشتراطه تسليمها ليده ووفق كشوفاته، وهو ما راكم غضب المعلمين واضاف: الذين يبدو أن إضرابهم نجح في إرغام الحوثي على الاستنجاد بالعمانيين لإحياء الاتفاق.
وتابع: المرتبات حق للموظفين، ولا ينبغي أن تكون للحوثي يد عليها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إقرار إجازات جديدة للموظفين.. تفاصيل هامة في قانون العمل
إقرار إجازات جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد رسميا من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فيما تتبقى الواهفقة النهائية من مجلس النواب، عندما يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، ثم بعد ذلك يصدر به قرار من جانب رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه، ثم صدور لائحته التنفيذية، كي يستفيد الموظفون من الإجازات الجديدة التي تم إقرارها بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويمنح مشروع قانون العمل الجديد امتيازات عديدة للموظفين والموظفات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإجازات، حيث يمنحهم مشروع القانون أكثر من نظام للإجازة، وحالات متعددة يمنح فيها الموظفون إجازات إما سنوية أو عادية أو استثنائية أو غيرها من الإجازات الأخرى التي ينص عليها المشروع الجديد والتي سوف نستعرضها تفصيلا في تقرينا التالي.
إقرار إجاات جديدة للموظفينوأقرت إجازات جديدة للموظفين داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي تواصل عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وكان من بينها الإجازات المتعلقة بالمرأة الحامل وإجازات الوضع، حيث نظمها القانون الجديد ومنح امتيازات للمرأة تتماشى مع طبيعة وظروف حالتها؛ وذلك من أجل حماية حقوقها.
وبموجب نص مشروع القانون "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه «للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين».
الإجازات الاعتيادية السنويةونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط الحصول على الإجازة السنويةوحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تترواح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وأعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار