لحماية البنية التحتية..الجيش الألماني ينشئ وحدة جديدة للأمن الداخلي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف متحدث باسم الجيش الألماني، اعتزام الجيش إنشاء وحدة عسكرية رابعة كبيرة لتأمين البنية التحتية الحيوية والمرافق العسكرية الرئيسية في البلاد.
وذكر المتحدث في برلين اليوم السبت، إن وحدة الأمن الداخلي ستتكون من جنود احتياط، وجنود نشطين، وستكون تحت قيادة موحدة، موضحاً أنها ستكون نشطة جزئياً.وأمر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في العام الماضي، بإنشاء هيكل جديد للجيش الألماني، وذلك في ضوء تغير وضع التهديد والحاجة إلى القدرة على الانتصار عسكرياً في حرب دفاعية.
وفي الهيكل الجديد، ستوضع قوات الأمن الداخلي في الجيش الألماني تحت قيادة القوات البرية اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) المقبل، ومن المقرر توسيعها بشكل أكبر.
وتضم القوات البرية حالياً ثلاث فرق، كل منها يضم حوالي 20 ألف جندي، وهي فرق الدبابات الأولى، والعاشرة والقوات السريعة، التي تضم المشاة الخفيفة، وعالية الحركة. وستضاف الفرقة الرئيسية الرابعة للأمن الداخلي.
وفي حالة التوتر والدفاع أو في حالة الأزمة، من المقرر أن تتولى قوات الأمن الداخلي حماية الموانئ، ومرافق السكك الحديدية، ونقاط نقل البضائع، وخطوط الأنابيب، والطرق لنشر القوات، والجسور والتقاطعات المرورية، والبنية التحتية الرقمية. ومن المفترض أن يدعم ذلك أيضاً دور ألمانيا قاعدة عمليات ومركزاً لحلف شمال الأطلسي، ناتو.
وفي وقت السلم، يمكن نشر قوات الأمن الداخلي للمساعدة الإدارية في حالة الحوادث الخطيرة أو الإرهابية أو الأوبئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ألمانيا الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية في ليبيا وأهمية مواصلة جهود تطويرها
تعتبر البنية التحتية أحد العوامل الأساسية التي تُحدد قوة الدول وقدرتها على التقدم والنمو في مختلف المجالات.
وبالنسبة لليبيا، التي عانت في السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية، فإن تطوير بنيتها التحتية يجب ان يكون أحد أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فمن خلال تحسين الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء والمياه، يمكن تحسين جودة حياة المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، الذي تأثر بالأحداث الماضية ولازال يعاني من آثارها إلى يومنا هذا وعليه يجب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على البنية التحتية اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فالتركيز على البنية التحتية لا تقتصر فقط على تحسين حياة المواطنين، بل تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساهم مشروعات البنية التحتية في تحسين التجارة وتيسير الحركة التجارية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيا، التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط ودول أفريقيا والشرق الأوسط. من خلال مشروع “طريقي العبور” وأهميته الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاستثمار من بين المشاريع التي تعكس أهمية تطوير البنية التحتية في ليبيا، يأتي مشروع “طريقي العبور”، الذي يُعد أحد المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى ربط مختلف المدن والمناطق الليبية بعضها ببعض، وكذلك ربط ليبيا بدول الجوار. يهدف هذا المشروع إلى تحسين شبكة الطرق السريعة وتطوير المواصلات البرية، بما في ذلك الطرق التي تربط ليبيا بالدول الأفريقية والساحلية على حد سواء.
يكتسب مشروع “طريقي العبور مصراته -تمنهنت -اغاديس وبنغازي-الكفرة-السودان” أهمية بالغة ليس فقط من حيث تعزيز البنية التحتية المحلية، بل أيضًا لدوره الاستراتيجي في ربط ليبيا بدول الجوار وتعزيز قدرتها على لعب دور محوري كبوابة إلى أوروبا بالنسبة للدول غير الساحلية. إذ سيعزز المشروع حركة النقل البري للبضائع والأفراد بين ليبيا ودول الجوار مثل مصر وتونس والجزائر والنيجر وتشاد وباقي دول افريقيا مما يسهل حركة التجارة ويسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ودول شمال أفريقيا وكل جيرانها
من خلال تحسين شبكة الطرق، ستصبح ليبيا أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة البينية، خاصة مع الدول التي لا تملك منافذ بحرية، ما يجعلها في موقع مثالي للتجارة والنقل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين الطرق سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة داخل ليبيا، حيث سيقلل من معوقات التنقل ويزيد من فاعلية التواصل بين المناطق المختلفة وهذا الأمر سيحقق نتائج إيجابية على المستوى المحلي إن تطور البنية التحتية في ليبيا يعد من العوامل المحورية التي لا تقتصر فائدتها على الدولة نفسها، بل تمتد تأثيراتها لتشمل دول الجوار. باعتبار ليبيا نقطة التقاء بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، فإن تحسين بنيتها التحتية سيؤثر بشكل مباشر على البلدان المجاورة، من خلال تسهيل التجارة والانتقال البشري، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مختلفة.
مع تطور شبكة الطرق والموانئ والمطارات في ليبيا، سيحدث تحسن كبير في حركة التجارة بين ليبيا ودول الجوار، مثل مصر وتونس والجزائر. فعلى سبيل المثال، تحسين شبكة الطرق السريعة يمكن أن يسهم في تسهيل نقل البضائع عبر الحدود الليبية، مما يقلل من تكاليف النقل ويسرع عملية التبادل التجاري بين هذه الدول. وبالتالي، سيستفيد الجيران من انخفاض تكاليف اللوجستيات وزيادة تدفق السلع والمنتجات عبر ليبيا، بما يعزز الاقتصاد الإقليمي.
تسهيل حركة الأشخاص وزيادة التبادل الثقافيتحسين البنية التحتية في ليبيا سيسهل حركة الأفراد عبر الحدود، سواء من خلال الطرق البرية أو وسائل النقل الجوي والبحري. سيؤدي ذلك إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين ليبيا ودول الجوار، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتعميق العلاقات بين شعوب المنطقة. كما ستزيد فرص السياحة بين هذه الدول، حيث يمكن للمواطنين من الدول المجاورة زيارة ليبيا بسهولة أكبر، مما يعزز السياحة ويزيد من التبادل الثقافي.
دور ليبيا كبوابة تجارية نحو أوروباتعتبر ليبيا بموقعها الجغرافي نقطة انطلاق استراتيجية تربط بين أفريقيا وأوروبا. من خلال تطوير بنيتها التحتية، ستتمكن ليبيا من لعب دور محوري في تسهيل حركة التجارة بين دول غير ساحلية في أفريقيا مثل النيجر وتشاد، وبين أوروبا. ستستفيد دول الجوار غير الساحلية من إمكانية الوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط من خلال موانئ ليبيا المتطورة، مما يعزز فرص التجارة ويوفر طريقًا بديلاً للوصول إلى الأسواق الأوروبية.
تحسين التعاون في مجال الطاقة والمصادر الطبيعيةتعد ليبيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في المنطقة، وتحسين بنيتها التحتية في هذا المجال سيسهم في تعزيز التعاون مع دول الجوار في مشاريع الطاقة. يمكن لليبيا أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يتيح لدول مثل مصر والجزائر الاستفادة من شبكات الطاقة المترابطة وتبادل الموارد. كما أن وجود بنية تحتية متطورة في ليبيا يعزز من قدرة الدول المجاورة على الوصول إلى موارد الطاقة الليبية بشكل أكثر فعالية.
دعم الأمن والاستقرار الإقليميمن خلال تحسين البنية التحتية، يمكن لليبيا أن تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. إذ سيسهم مشروع تحسين الطرق والموانئ في تعزيز الجهات الامنية الحكومية من كل بلدان المنطقة عبر الحدود، مما يسهل التنسيق الأمني بين ليبيا ودول الجوار في مواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب أو تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. هذا التعاون الأمني المتزايد سيسهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة بالكامل
إن تطور البنية التحتية في ليبيا لن يكون ذا فائدة محورية على ليبيا وحدها، بل سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع دول الجوار. سواء من خلال تسهيل التجارة، أو دعم التعاون في الطاقة، أو زيادة حركة الأفراد، فإن تحسين البنية التحتية في ليبيا يعزز من مكانتها كبوابة بين أفريقيا وأوروبا ويعزز من استقرار المنطقة بشكل عام. وباختصار إن استمرار تطوير البنية التحتية في ليبيا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ويعد مشروع “طريقي العبور” من الاعمال المهمة التي ستعزز من قدرة ليبيا على أن تصبح مركزًا حيويًا في المنطقة. من خلال استثمار الموارد في البنية التحتية، ستحقق ليبيا تقدما كبيرًا في تعزيز استقرارها الداخلي وفتح آفاق واسعة لتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع العالم وعلى الحكومة الليبية السعي الجاد لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل ولعب دور كبير لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة مع دول الجوار وخصوصا الدول الأفريقية التي تعد ليبيا بوابتها الأولى لأوروبا والعالم عموما وتسخير كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد مما يعزز فرص الاستثمار المباشر للبلاد وتنشيط المنافذ وشبكات الطرق والنقل والطاقة المتجددة وهذا الأمر يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز على مدى تطويره ومباشرة العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلاد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية