مهمة إنسانية عالمية تضطلع بها الإمارات، انطلاقاً من قيمها الأصيلة ومبادئها الراسخة؛ بهدف سدّ الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المجتمعات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والتأكيد على أن الإمارات شريك في كل قضايا الإنسانية، عبر الانخراط بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، خاصة في ظل موجات النزوح واللجوء، ونقص الغذاء والدواء وتراجع الأوضاع المعيشية في بلدان عديدة.
في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تبرز الإمارات كأهم الدول المانحة على الصعد الإنسانية والإغاثية والتنموية، حيث تطال مبادراتها الصحية والتعليمية بلداناً كثيرة، ويمتد عطاؤها إلى مخيمات اللاجئين والنازحين الذين يعانون جراء النزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية، كما تستمر في جهودها لمساعدة الشعوب الأقل حظاً، ومحاربة الفقر، والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.
الإمارات ركيزة أساسية للعمل الإنساني الدولي، وشريك مؤثر في الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين البشر، حيث لم يقتصر دور الإمارات في هذه المهمة الإنسانية الكبرى على الدعم المباشر، بل تعداه لتقديم خدمات لوجستية مؤثرة لمنظمات الإغاثة الدولية، ودعم جهود شركائها الإنسانيين، تجسيداً لنهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة. أخبار ذات صلة «الإمبراطور» يُسعد الجماهير بهدف صالح الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التسامح اليوم العالمي للعمل الإنساني اللاجئين النازحين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلة جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة سجلت في الدولة برعاية منصور بن زايد.. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في «أدنيك» بأبوظبي اليوموأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالات