إرجاء حل نزاع بين "المالية" و"الإسكندرية" في مشروع المخلفات الخطرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بتشكيل لجنة برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لحساب الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين، بسبب النزاع القائم بين محافظة الاسكندرية ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص فروق ضريبة المرتبات على العاملين بمشروع المخلفات الخطرة.
وقدرت الضرائب، بفروق الضريبة المستحقة علي مرتبات العاملين بمشروع المخلفات الخطرة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، بمبلغ مقداره (991852،7) جنيهًا، وقد أقامت المحافظة الطعن على هذا التقدير وفيه قررت اللجنة تخفيض الضريبة المستحقة إلى مبلغ (30085) جنيهًا.
وطلبت الفتوى، تحديد المبالغ التي سددتها المحافظة (مشروع المخلفات الخطرة) لمصلحة الضرائب المصرية عن تلك الفترة، والمبالغ المستحقة عليها إن وجدت، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات.
حملت الفتوى رقم 1537 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب المصرية المبالغ المستحقة ضريبة المرتبات كلية التجارة محافظة الإسكندرية وزارة المالية المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
اختتام مبادرة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان» والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.
من جهته، أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233) ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة. (وام)
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"