إرجاء حل نزاع بين "المالية" و"الإسكندرية" في مشروع المخلفات الخطرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بتشكيل لجنة برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لحساب الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين، بسبب النزاع القائم بين محافظة الاسكندرية ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص فروق ضريبة المرتبات على العاملين بمشروع المخلفات الخطرة.
وقدرت الضرائب، بفروق الضريبة المستحقة علي مرتبات العاملين بمشروع المخلفات الخطرة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، بمبلغ مقداره (991852،7) جنيهًا، وقد أقامت المحافظة الطعن على هذا التقدير وفيه قررت اللجنة تخفيض الضريبة المستحقة إلى مبلغ (30085) جنيهًا.
وطلبت الفتوى، تحديد المبالغ التي سددتها المحافظة (مشروع المخلفات الخطرة) لمصلحة الضرائب المصرية عن تلك الفترة، والمبالغ المستحقة عليها إن وجدت، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات.
حملت الفتوى رقم 1537 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب المصرية المبالغ المستحقة ضريبة المرتبات كلية التجارة محافظة الإسكندرية وزارة المالية المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
المالية: إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
وقال رامى يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
وأضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أى ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
وأشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية