تشكيل لجنة لحل النزاع بين المالية والإسكندرية في مشروع المخلفات الخطرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تشكيل لجنة برئاسة أحد أساتذة كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لحساب الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين، بسبب النزاع القائم بين محافظة الاسكندرية ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص فروق ضريبة المرتبات على العاملين بمشروع المخلفات الخطرة .
وقدرت الضرائب، بفروق الضريبة المستحقة علي مرتبات العاملين بمشروع المخلفات الخطرة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ ، بمبلغ مقداره (991852,7) جنيهًا ، وقد أقامت المحافظة الطعن على هذا التقدير وفيه قررت اللجنة تخفيض الضريبة المستحقة إلى مبلغ (30085) جنيهًا.
وطلبت الفتوى ، تحديد المبالغ التي سددتها المحافظة (مشروع المخلفات الخطرة) لمصلحة الضرائب المصرية عن تلك الفترة، والمبالغ المستحقة عليها إن وجدت، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية وزارة المالية مرتبات العاملين الفتوى والتشريع المزيد المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لقيادات الضرائب: «مجتمع الأعمال لازم يشعر بتحسن ملموس»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «مجتمع الأعمال، لازم يشعر بتحسن ملموس» مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، فى بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين ترتكز على «الثقة والشراكة والمساندة».
وقال، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، : «فخورون بحماسكم لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، ونثق فى قدرتكم على تحقيق المستهدفات المنشودة.. افتحوا صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، فى إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف».
وأضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل فى أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها، لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية فى خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة سيتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين، للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
وأكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسى، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
وقال سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم فى دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية