أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، تمسك النقابه بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحا أن الغرامة عقوبة جنائية بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي، لكن كيف تطبق على خطأ طبي وارد الحدوث.
وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أن عقوبة الغرامة مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة، وما يستتبع ذلك من ضرر على المريض المصري واللجوء إلى الحذر من الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى مهارات وتدخلات شديدة.
وتابع:' بالتأكيد مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، خاصة أنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستناف، وتبقى عقبة للطبيب في الأخطاء واردة الحدوث.
ولفت إلى أن دافع الطبيب إنقاذ حياه المريض والحفاظ علي حياته لم يقم بفعل تسبب في ضرر للمجتمع حتي يدفع غرامة، منوها إلى أن كل الجهات الحكومة والبرلمان والنقابة هدفهم تقديم خدمة طبية متوفره ومتاحه في أي وقت للمريض دون تخويف أو إرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء البرلمان النقابة الحكومة
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون
تعتبر الكتابة على العملات الورقية للدولة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.