ورقة رابحة في يد ترامب للضغط على بوتين..النفط والدولار والأزمة الاقتصادية في روسيا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمعرفة تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها بسرعة، ومع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس البريطاني قال المحلل الافتصادي ديفيد لوبين كبير الزملاء الباحثين في برنامج مايكل كلاين للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب في أوكرانيا، ما يمنح ترامب أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب، بفرض المزيد من العقوبات على موسكو وتغيير سياسة الطاقة الأمريكية والأوروبية.Donald Trump’s grand strategic objective is to ‘un-unite’ Russia from China. His desire to tighten the screws on the Russian economy might be limited, writes @davidlubin (@ch_gef). https://t.co/N0P8pXyem1
— Chatham House (@ChathamHouse) January 11, 2025 مسار ترامبورغم ذلك يظل السؤال هل ستكون لدى الإدارة الأمريكية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو أم سيصر ترامب على السعي لإقامة علاقة ودية مع روسيا لعزل الصين التي يقول إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأمريكي.
ويمكن اعتبار تبني البنك المركزي الروسي لأكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو. ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5% أي يزيد بشدة عنه في روسيا الذي يبلغ 21%، لكن عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.
ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45% فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ حوالي 2.5% في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10% في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9%.
في الوقت نفسه فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الجاري، حسب مشروع ميزانية .2025 لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة ومنها مخصصات التقاعد، والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير التمويل الرخيص للاقتصاد، ما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب تجنيد حوالي 500 ألف جندي إضافي منذ بدء الحرب في فبراير(شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبه من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية تؤدي إلى انكماش قوة العمل.
نهاية حرب أوكرانيا تقترب مع استعداد ترامب للقاء بوتين https://t.co/Pfe7phgYcU
— 24.ae (@20fourMedia) January 10, 2025 تحد كبيرونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، ما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله لمعدل نمو الأجور. في أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20%، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4% سنوياً.
ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل في التضخم في بلاده تهديداً وجودياً لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية، وكبح جماح التضخم.
في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق ناأبيولينا ، لن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع بالعملات الصعبة، إلى حوالي 10% من صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50% في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من حوالي 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً.
في الوقت نفسه زادت بشدة تجارة روسيا مع الدول التي لا تدفع بالعملات الحرة القابلة للتداول. وحت وقف نشر هذه البيانات في أوائل العام الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن حوالي ثلث تجارة روسيا أصبحت باليوان الصيني، وهو ما يعني أن كل تجارة روسيا مع الصين لا تحقق عائدات بالدولار. الأمر نفسه ينطبق على صادرات روسيا إلى الهند التي تتم يسوى أغلبها بالروبية الهندية.
أحدث انهيار تدفقات العملات القابلة للتحويل، والتضخم الناجم عن النمو المفرط للاقتصاد، دماراً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي في روسيا. وانخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 20% في العام الماضي.
وهذا التراجع في قيمة الروبل هو المحرك الأكبر لقرار نابيولينا برفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى، حيث يتتبع سعر الفائدة المعدل وفقاً للتضخم في روسيا سعر صرف الروبل مقابل الدولار عن كثب.
???????????? BREAKING: PRESIDENT PUTIN approved a RECORD $126 MILLION RUSSIAN military budget for 2025. pic.twitter.com/qmPB32uz3K
— Legitimate Targets (@LegitTargets) December 6, 2024 تباطؤ الاقتصادوستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، ربما بشكل حاد للغاية. وبالتالي يواجه بوتين معضلة حادة: فهو إما يدعم جهود البنك المركزي للحفاظ على التضخم منخفضاً مع خطر الركود الاقتصادي، أو إبقاء الاقتصاد ينمو مع السماح للتضخم بالارتفاع.
وهذه المعضلة هي التي تمنح إدارة ترامب نفوذاً على موسكو. فمن خلال العمل على تقييد وصول روسيا إلى النقد الأجنبي، يمكن للولايات المتحدة فرض المزيد من الضغوط على الروبل وتشديد الخناق على بوتين.
ويقول ديفيد لوبين المهتم بالسياسات الاقتصادية إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول "الظل" لناقلات النفط الروسي، الذي يساعد موسكو في تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وحسب أحدث البيانات فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.
ومع ذلك فإن تعهد ترامب بزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي يمكن أن يضر بروسيا إذا حدثت هذه الزيادة بسرعة.
في الوقت نفسه فإن سوق النفط العالمية تستعد لتراجع الأسعار في العام الجاري. وسيكون على موسكو أن تقلق إذا عمل ترامب بسرعة على خفض هذه الأسعار. وسيكون أحد المؤشرات، السرعة التي سترفع بها الولايات المتحدة إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كما يروج سكوت بيسنت المرشح لوزارة الخزانة في الإدارة الأمريكية الجديدة.
ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترامب على الضغط على بوتين وإنما رغبته في ذلك. ونظراً لأن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأمريكي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفيتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة، فلن يكون سهلاً على ترامب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المفاوضات لإنهاء الحرب جهود البنك المركزي إدارة ترامب إنتاج النفط الخام الأمريكي 3 ملايين برميل رغبته عودة ترامب الحرب الأوكرانية روسيا بوتين الصين البنک المرکزی فی الوقت نفسه سعر الفائدة على موسکو فی روسیا
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم التجارية تفاقم مخاوف التضخم في وول ستريت
فشلت بيانات الوظائف الأميركية التي سلطت الضوء على ضغوط الأسعار في تقليص مخاوف وول ستريت من التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية على التضخم، مما عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع لخفض أسعار الفائدة.
مؤشرات الأسهم الأميركية تخلت عن مكاسب هذا الأسبوع، مع انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1% تقريباً. وقال الرئيس دونالد ترمب إنه سيعلن عن رسوم انتقامية الأسبوع المقبل في تصعيد لحربه التجارية. وهبط سعر سهم شركة "يونايتد ستيتس ستيل كورب" (United States Steel Corp) إذ أشار ترمب إلى أن "نيبون ستيل" تدرس الاستثمار بالشركة بدلاً من الاستحواذ عليها.
وتعرضت الأسهم لضغوط بعد أن أظهرت البيانات تراجعاً في معنويات المستهلكين وسط مخاوف بشأن التضخم. وسلطت أرقام الوظائف المتباينة الضوء على سوق عمل متماسكة -لكنها صحية- وقفزة في الأجور. هبطت أسعار السندات. وتراجعت الأسهم الكبرى بسبب التوقعات المخيبة للآمال من "أمازون".
اقرأ المزيد: بيانات سوق العمل الأميركية في يناير تدعم الإبقاء على الفائدة دون تغيير
أحدث البيانات الاقتصادية تساعد في تفسير سبب إشارة صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ليسوا في حاجة للتسرع لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي. وبينما لا يزال المتداولون يراهنون على أن الخطوة التالية ستكون بمثابة خفض للفائدة، فإنهم يتوقعون بالكامل إجراء خفض في سبتمبر.
قالت سيما شاه، من "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "الصورة الأوسع لا تزال تتمثل في سوق عمل متماسكة، وسط ضغوط مستمرة على الأجور. وهذا ببساطة لا يمنح الاحتياطي الفيدرالي حافزاً كافياً لخفض أسعار الفائدة على الفور".
تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.9%. وهبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.3%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1%. تراجع مؤشر "العظماء السبعة" لأسهم الشركات الكبرى 1.9%. وانخفض مؤشر "راسل 2000" بنسبة 1.2%. وانخفض سهم "أمازون" بنسبة 4%. تُعد شركة "روبلوكس" (Roblox) جزءاً من تحقيق نشط تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها بلومبرغ.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.49%. وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%.
كشوف الأجور غير الزراعية زادت بمقدار 143000 وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعة أرقام ديسمبر لتشير إلى زيادة بواقع 307000 وظيفة. وبلغ معدل البطالة 4.0%. وتجدر الإشارة إلى أن المسح المستخدم للخروج بهذا الرقم أدرج مراجعات منفصلة لتعكس التقدير الجديد للسكان في بداية العام، مما يجعل رقم البطالة هذا لا يمكن مقارنته بالأشهر السابقة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الأجر بالساعة بنسبة 0.5%.
وقال بريت كينويل، من "إي تورو" (eToro): "إن النمو القوي للأجور أمر جيد للعمال، ويجب أن يُنظر إليه على أنه أمر إيجابي لإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تتابع وول ستريت هذا المؤشر عن كثب على مدى السنوات القليلة الماضية، وهناك قلق من أن نمو الأجور القوي للغاية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم". وأضاف أنه باستثناء النتيجة الرئيسية، فإن تقرير الوظائف الأخير لا يدعو للقلق.
واختتم قائلاً: "في حين قد يقلق بعض المستثمرين بشأن الآثار المترتبة على التضخم أو تخفيضات أسعار الفائدة، فهم لا يدركون أمراً: من الأفضل أن يكون لديك اقتصاد قوي وسوق عمل متماسكة بدلاً من بيئة متدهورة. إذ تميل الأسهم إلى الأداء الجيد وسط تضخم معتدل".
من جهته، يرى نيل دوتا، من شركة "رينيسانس ماكرو ريسرش"، أن رد فعل أدوات الدخل الثابت على البيانات يمثل فرصة لشراء هذه الفئة من الأصول.
وقال دوتا: "في النهاية، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لأن الكثير من الأمور لا تنجح مع أسعار الفائدة المرتفعة هذه. وبتفحص البيانات، فإن القطاعات الدورية بسوق العمل تبدو ضعيفة. فإن العمالة المنتجة للسلع ضعيفة، كما أن إجمالي ساعات العمل في قطاع التصنيع انخفض".
ومع ذلك، يشير دوتا أيضاً إلى أن مستوى البطالة المنخفض من المرجح أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال: "الاحتياطي الفيدرالي ليس متحفزاً للخفض في الوقت الحالي. فهم (مسؤولي السياسة النقدية) يبحثون عن أسباب للإبقاء على الفائدة. وتقرير اليوم يمنحهم ذلك".
الإبقاء على الفائدة السيناريو الأرجح
محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، يرى إنه من المناسب إبقاء سعر الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير لبعض الوقت، نظراً لاستقرار سوق العمل، والتقدم المحدود في التضخم في الأشهر الأخيرة، وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة المالية والتجارية.
في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، لـ"سي إن بي سي" إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ نحو هدف 2%، مما يسمح لصانعي السياسات بخفض أسعار الفائدة "بشكل متواضع" بحلول نهاية العام.
تعتقد ليندساي روزنر، من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت"، أنه من المرجح أن يتوخى الاحتياطي الفيدرالي الحذر حيال التوغل في التقرير الصادر اليوم.
وقال تشارلي ريبلي، من "أليانز انفتسمنتس مانجمنت": "في كلتا الحالتين، يجب أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة شديدة لبقية فصل الشتاء مع العلم أنه كان القرار الصحيح للإبقاء على أسعار الفائدة".
الاحتياطي الفيدرالي عارض بالفعل التوقعات بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وربما يبرر تقرير الوظائف هذا النهج، إن لم يكن يدفعهم إلى تمديد الإبقاء على الفائدة إلى أبعد من ذلك، وفق جيسون برايد من "غلينميد".
وقال مارك هامريك من "بنك ريت" (Bankrate): "ما يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي تفحص جولة أخرى من بيانات التضخم والتوظيف قبل الاجتماع المقرر التالي في 19 مارس"، و"ومن المتوقع أن سواصل التحلي بالصبر قبل اتخاذ خطوة أخرى حيال سعر الفائدة بعد أن اختار مؤخراً قرار الإبقاء".
في الأسبوع المقبل، من المرجح أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة متبايناً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يكافح التضخم، في حين من المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة تباطأت، وفق بلومبرغ إيكونوميكس.
وقال جونيت دينغرا، من بنك "بي إن بي باريبا": "جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى من المتوقعات في يناير خلال 13 عاماً من الأعوام الـ14 الماضية، مع ارتفاع العائدات في 6 من أصل 7 مرات في فبراير. ومع ذلك، يمكن أن يحدث عدم اتساق هذا العام تجاه بعض أدوات العائد قصيرة الأجل، قد يُنظر إلى البيانات القوية على أنها اضطراب (معتاد) لشهر يناير، ولكن تعتبر البيانات الضعيفة بمثابة أخبار جيدة".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني