برلماني يدعو لدراسة مستفيضة وحوار شامل بشأن نظام البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة: إعلان الحكومة مؤخرا عن اقتراح بشأن نظام بديل للثانوية العامة وهو نظام البكالوريا المصرية، تسبب فى حالة من الجدل الواسع بالشارع المصري، خلال الأيام الماضية، لاسيما مع غياب وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الثانوية العامة واحدا من الملفات الهامة لكل الأسر المصرية، نظرا لأنه يتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائما مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديدا مع موسم الامتحانات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أى تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذى يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأى اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف الهام.
وطالب محمد زين الدين، بأهمية الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع المصري، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته في إطاره التشريعى والقانونى تمهيدا لتطبيقه.
وقال زين الدين: أي تعديلات من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن في المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملائمتها للوضع في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمد عبد الله البكالوريا نظام البكالوريا المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي يشكو ضيق الوقت لدراسة ترسانة مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني في الدورة الربيعية الحالية “عادي جداً”، مبرزاً أنه يأتي في مرحلة تسبق نهاية الولاية التشريعية الحالية، وفي وقت تستعد فيه الحكومة لتقديم آخر مشروع قانون مالية في عمر الولاية.
وفي تصريح لموقع Rue20، أشار السنتيسي إلى أن نواب الأمة يترقبون من الحكومة أن تعيد إلى البرلمان سبعة مشاريع قوانين سبق وسحبتها في بداية ولايتها، مشدداً على ضرورة أن تحدد الحكومة موقفها منها بشكل واضح، سواء بإعادة طرحها للمناقشة أو إعلان سحبها النهائي.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق الحركي أن الدستور لا ينص صراحة على إلزام الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، وهو ما يخلق حالة من “فقدان البوصلة” في عمل المؤسسة التشريعية، حسب تعبيره، مضيفاً أن غياب هذا التصور التشريعي الشامل يصعّب من مهام البرلمانيين.
ولفت السنتيسي إلى أن دراسة مشاريع القوانين داخل البرلمان تواجه تحديات مرتبطة بضيق الوقت، داعياً إلى ضرورة منح النقاش التشريعي ما يكفي من الزمن لتبادل الآراء بشكل موسع، سواء بين النواب أو مع المؤسسات المعنية والخبراء والاستفادة من التجارب الدولية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً