وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة متهم في قضية «أحداث كفر حكيم»
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، النظر في جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم» بمركز كرداسة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
حرق كنيسة كفر حكيمويواجه المتهمون بحريق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون شاركوا (وآخرون هاربون) في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر بحريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًاستغلوا وظيفتهم وتلقوا رشوة.. إحالة 6 مسؤولين بحي البساتين للمحاكمة
السيطرة على حريق هائل التهم مخزن قطع غيار دراجات نارية بأبو رواش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب انتشار أمني أحداث كفر حكيم کفر حکیم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهم في قضية رشوة وزارة التموين
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس 9 يناير 2025، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار الوزير و36 متهمًا آخرين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أُسند إليهم من اتهامات بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلوغرام من السكر، وأكثر من مليون كيلوغرام من الزيت، وبيعها في السوق السوداء.
ويُحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بالملايين، مستغلين وظائفهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. حيث قاموا بصرف كميات إضافية لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين تفوق المستحق لهم قانونًا، ثم قاموا بحجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية، مما أدى إلى تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعر البيع في السوق السوداء.
اقرأ أيضاًغدا.. نظر استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين بتهمة سب ميار الببلاوي
جريمة ترزي سوهاج ليلة عيد الميلاد.. حبس «عامل الكشح» لاتهامه بقتل شقيق زوجته
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية