طالبة تنهي حياتها قفزًا من الطابق الرابع بالهرم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أقدمت طالبة على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع، بسبب تعنيف والدها لها و حثها على المذاكرة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
أقرأ أيضًا.. إحالة مأذون القاهرة المزيف لمحكمة الجنايات
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً بسقوط طالبة من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام طالبة بالقفز من الطابق الرابع بسبب تعنيف والدها لها وحثها على المذاكرة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق آخر قررت محكمة جنح السلام تجديد حبس ربة منزل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط السيدة في دائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المخدرات.
وخلال التفتيش، تم العثور على 22 زجاجة تحتوي على أنواع مختلفة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.
وأثناء التحقيق، اعترفت المتهمة بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
طلبت نيابة الوراق بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الوراق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وفحص الأسباب المحتملة.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى مكان الحريق، كما تم فرض كردون أمني حول الموقع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق بنجاح.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة الأهرام النيابة العامة جثة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة انتحار طالبة من الطابق الرابع النیابة العامة قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.