بغداد تسترد مداناً من تركيا أضر بالمال العام
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، استرداد مدان صرف مبالغ وسلفاً بصورة مخالفة للقانون والتعليمات النافذة، مبينة ان عملية الاسترداد بالتعاون مع القضاء ووزارتي داخلية "المركز وإقليم كوردستان"
وقالت في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن جهودها في المتابعة والتقصّي والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المُختصَّة اثمرت عن استرداد أحد المطلوبين من السلطات التركية؛ إثر تورُّطه باقتراف جريمتي إضرار المال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة.
وأفادت الهيئة بأنَّها تمكَّنت من استرداد المُدان (سمير يونس شكر) من السلطات التركيَّة، وهو أحد المسؤولين العاملين في سايلو كركوك التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب – فرع المحافظة، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم عندما كان عضواً بلجنة صرف الصكوك في السايلو على صرف مبالغ وسلف الصكوك العائدة لأحد المشتكين عن قيمة تسويقه مادة القمح دون علمه ومُوافقته التحريريَّة إلى أحد المُتَّهمين، مُنبّهةً إلى أنَّه أقدم أيضاً على توزيع صكوكٍ خاصَّةٍ بمُسوّقين لشخصٍ دون أن تكون لديه وكالة من الفلاحين تُخوّله استلام الصكوك.
وأشارت إلى جهود وإجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة التي نظَّمت ملفَّي الاسترداد بالقضيَّتين ومُتابعتها الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّ المدان الذي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة).
وأشادت الهيئة بالتعاون والتنسيق العاليين بين القسم التنسيقيّ لوزارة الداخليَّة الاتحاديَّة في إقليم كوردستان مع جهة الإيداع في الإقليم (مُديريَّة الأسايش العامَّة) بدءاً بتسلُّم المُدان عبر منفذ إبراهيم الخليل، حتَّى تسييره مخفوراً إلى محكمة الموضوع في كركوك.
وأضافت إنَّ محكمتي الجنايات والجنح في كركوك سبق أن أصدرتا حكمين غيابيَّين يقضيان (بمجموعهما) بسجن المدان وحبسه مُدَّة ثماني سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و 331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، بعد أن رأتا الأدلة والإثباتات كافيةً لإدانته باقتراف جريمتي الإضرار بالمال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول
احتجزت السلطات التركية ثلاثة صحفيين من صحيفة “بيرغون” المعارضة لعدة ساعات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تقرير صحفي يتعلق بالمدعي العام في إسطنبول، وفق ما أعلنته الصحيفة يوم الأحد.
وأدان كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) هذه الخطوة، معتبرينها انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
وشملت الاعتقالات كلًا من الصحفيين أوغور كوتش وبيركانت جولتكين، العاملين في منصة “بيرجون.نت” الإلكترونية التركية، بالإضافة إلى رئيس التحرير يشار جوكدمير، حيث تم اقتيادهم من منازلهم مساء السبت، بتهمة “استهداف أفراد يعملون في مكافحة الإرهاب”، بحسب ما أعلنه إبراهيم فارلي، صحفي تركي، عبر منصة “إكس”.
وأشار فارلي إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى تقرير نشرته الصحيفة حول زيارة صحفي من جريدة "صباح" الموالية للحكومة، للمدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، وهو لقاء كانت صحيفة "صباح" نفسها قد أعلنت عنه مسبقًا.
واتهم فارلي السلطات التركية بأنها تحاول “ترهيب الصحافة والمجتمع من خلال التحقيقات والاعتقالات”.
وبعد مثولهم أمام المحكمة في إسطنبول يوم الأحد، أُفرج عن الصحفيين الثلاثة دون توجيه تهم رسمية لهم.
وتزامنًا مع جلسة المحكمة، احتشد نحو 100 متظاهر خارج المحكمة، حاملين نسخًا من صحيفة "بيرغون" ولافتات كتب عليها: “بيرغون لن تصمت” و"الصحافة ليست جريمة".
كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص، احتجاجًا على الاعتقالات.
ومن جانبه، وصف إيرول أوندار أوغلو، ممثل “مراسلون بلا حدود” في تركيا، هذه الاعتقالات بأنها “غير مقبولة”، معتبرًا أنها إجراء تعسفي ضد الصحافة الناقدة"، خاصة أن القضية تتعلق بتغطية إعلامية حول نزاهة المدعي العام.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بتغطية قضايا المعارضة.
ووفقًا لمنظمة "جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية" (MLSA)، فقد كان هناك 30 صحفيًا وإعلاميًا على الأقل في السجون التركية، إضافة إلى 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية، حتى السادس من يناير الجاري.
كما أوضحت المنظمة أنه خلال عام 2024، تمت مراقبة 281 محاكمة تتعلق بحرية التعبير، شملت 1856 متهمًا، من بينهم 366 صحفيًا.
وفي أواخر يناير، اعتُقل ثلاثة صحفيين من قناة "هالك تي في" المعارضة، بسبب بث مقابلة مع خبير قانوني شارك في تحقيقات تتعلق برؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم إمام أوغلو. وعلى الرغم من الإفراج المشروط عن اثنين منهم، لا يزال رئيس التحرير سوات توكتاش قابعًا في السجن، وهو ما نددت به "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ)، واصفةً الأمر بأنه “تحرك سياسي لإسكات الأصوات الناقدة”.
وفي سياق التضييق على الشخصيات العامة، أمر المدعي العام أكين جورليك بفتح تحقيق مع الممثلة التركية ميليسا سوزن، التي لعبت دور مقاتلة كردية في الموسم الخامس من المسلسل الفرنسي "المكتب" عام 2017.
وبحسب تقارير صحفية، خضعت سوزن لاستجواب من قبل الشرطة هذا الأسبوع، بتهمة “الترويج للإرهاب”، وذلك بسبب ارتدائها زيًا مشابهًا للزي الذي يرتديه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" (YPG) في سوريا، وهي الجماعة التي تصنفها أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه الضغوط على الصحافة والمعارضة في تركيا، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز قبضتها على الإعلام قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.
ومع استمرار الاعتقالات والملاحقات القضائية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن الصحافة المستقلة في تركيا من الصمود أمام موجة القمع المتصاعدة، أم أن هذا التضييق سيمتد ليشمل أصواتًا أخرى في المجتمع المدني؟
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور