تسارع الزمن ومبادرة اعادة الضبط !
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الجميع بدأ يلاحظ سرعة مرور الزمن السنة تمضي وكأنها شهر والشهر وكأنه اسبوع واليوم وكانّه سويعات .
من هذا المنطلق هل يجب على العالم أن يبادر ويعيد ضبط الزمن ومنها مراحل كثيرة من حياتنا وأعمالنا وواجباتنا ، مثل هذه الأمور الشاب بعمر العشرون سنة تصرفاته وسلوكه وكانّه مراهق بعمر الرابعة عشر سنة وكذلك تصرفات الرجل مافوق الثلاثين سنة توازي تصرفات الشاب ذو العشرين عام وتصرفات الرجل مافوق الخمسين تجدها وكانّه بعمر الثلاثين وقس على ذلك الفتيات والنساء ، كذلك ساعات العمل اليومية الثمان او التسع ساعات تمضي بسرعة دون إنجاز جميع الأعمال .
لذلك على العالم أن ينظر في اعادة ضبط الإعدادات الحياتية والتنظيمية من جديد على سبيل المثال سن المراهقة المتأخر حسب المتعارف عليه من 18 إلى 21 في حالة التسارع الجاري في هذا الزمن من المفروض ان يرفع سن المراهقة المتأخرة من 21 إلى 26
كذلك سن التقاعد بدلا من سن الستين يرفع إلى سن 70 ونقيس عليها دخول المدارس من عمر السبع سنوات إلى عمر التسع سنوات ، كذلك زيادة العمر الافتراضي لبعض المنتجات والصناعات وتعديل الفترة الزمنية للعقود والإنشاءات .
تسارع الزمن والله اعلم ربما يكون ناتج عن سرعة دوران الارض وساعد على ذلك من الممارسات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في اختصار كثير من المهام
لذلك هل يكون هناك مبادرة عالمية في صياغة العديد من الامور وخصوصا ماذكرته سابقا نتيجة هذه التغيرات والتسارعات العجيبة لا اعتقد ان بقاء بعض التشريعات والممارسات تكون مفيدة في ظل هذا التسارع المخيف في الزمن .
ولن يكون بتلك السهولة اعادة الضبط او التغيير سوف يترتب على ذلك التغيير في قوانين وتشريعات كثيرة في العديد من الدول مثل القوانين الجنائية او الجزائية وقوانين الأحوال الشخصية والأسرة وتقسيم التركة وكل مايتعلق بالمراحل العمرية .
ولكن لايمنع ان تدرس هذه المبادرة من قبل خبراء في مجالات عديدة لامكانية تطبيقها
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الجريمة واقعة تلبس؟.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوضح
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية