أبرزها الحالة النفسية للطفل.. مخاطر عديدة تتسبب فيها الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تتسبب الألعاب الإلكترونية في مخاطر عديدة على السلوك العام والحالة النفسية للطفل، وهو ما يوضحه تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» تحت عنوان :«الإلعاب الإلكترونية بين الترفيه والمتاهة النفسية للأطفال».
مخاطر عديدة تتسبب بها الألعاب الإلكترونية على الأطفال خاصة على سلوكهم العام وحالتهم النفسية خاصة على الأطفال الذي لا يخوضون مجرد مغامرات خيالية بل ينجرفون في تيارات تهدد براءتهم واستقرارهم النفسي.
الألعاب الإلكترونية، رغم جاذبيتها تسهم بشكل متزايد في تشكيل عادات سلوكية خطرة، إذا باتت تغذي مشاعر العنف وتخلق فجوة بين الطفل وأسرته وتؤدي إلى العزلة الاجتماعية، وليس ذلك فحسب بل تشير دراسات طبية عديدة إلى أن الألعاب الإلكترونية قد تصل إلى حد الإدمان مما يضعف القدرة على التركيز ويعزز من الاضطرابات المسببة للقلق والاكتئاب بشكل يترك اثارا نفسية عميقة يصعب محوها.
وفي قلب هذا المشهد المقلق تقع مسؤولية الأسرة كحائط صد أمام هذا الزحف التكنولوجي والرقابة الحازمة والتوازن بين اللعب والترفيه الواقعي بات ضرورة ملحة للحفاظ على طفولة الأطفال وحمايتهم من الوقوع في مخاطر هذه العوالم الافتراضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسرة القاهرة الإخبارية الأطفال الألعاب الإلكترونية المزيد الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قبل تغيير مواعيدها برمضان.. 9 مخالفات تتسبب في غلق المحال التجارية
خلال فترة قليلة سيبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2025، ومعه سيتم الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم ، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة.
و هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، على أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
حالات يجوز فيها غلق المحال العامة
يعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداري، وفى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً.
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.