لجنة تحقيق دولية: مستعدون للتعاون مع دمشق لمحاكمة مجرمي نظام الأسد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
سرايا - قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو، إن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد نظام بشار الأسد يجب محاسبتهم، وإن اللجنة مستعدة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
جاء ذلك في تقييم أدلى به بينيرو بشأن المرحلة التي أعقبت سقوط نظام البعث في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
"نهاية ديكتاتورية"
المسؤول الأممي أوضح أن عملية الانتقال في سوريا مستمرة بشكل عام، ومن المهم ألا يكون هناك صراع حاد ضد هذه العملية.
وأضاف: "هذا ليس انتقالا لحكومة، بل نهاية 61 عاما من الدكتاتورية الاستبدادية، أعتقد أن العملية التي حدثت حتى الآن رائعة".
وتابع: "من المثير للإعجاب للغاية أن هيئة تحرير الشام وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع تمكنا من السيطرة على الجماعات المسلحة المختلفة وسلوكها، ولم تقع استفزازات أو حوادث كثيرة".
وأكمل: "هناك بعض الحوادث التي من شأنها أن تسبب القلق لمجموعات مختلفة لكنها كانت محدودة، وذكر الشرع عدة مرات في تصريحاته أن الأقليات أو المجموعات الدينية المختلفة لن يتم استفزازها أو محاربتها، وأن الجماعات المسلحة امتثلت لهذه الدعوة بطريقة معينة".
"المرحلة المقبلة"
ومتطرقا إلى المرحلة التالية لسقوط النظام، شدد بينيرو على أن وقف إطلاق النار الشامل ضروري كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وقال: "من الصعب للغاية تقييم الحكومة خاصة تلك التي وصلت إلى السلطة بعد صراع عسكري، لكن حتى الآن أعتقد أن معظم وعود القيادة السورية الجديدة كانت قابلة للتنفيذ".
وأوضح أن زيارتهم دمشق بعد 13 عاما وتنظيم مهمة هناك كان شعورا عظيما بالنسبة لهم، مبينا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورا إيجابيا للغاية.
"أدلة الجرائم"
وردا على سؤال عن الخطط المستقبلية، أشار بينيرو إلى أنه من الصعب الحديث عنها حاليا، قائلا: "اهتمامنا الرئيسي هو الحفاظ على الأدلة (التعذيب وانعدام القانون)" وأشار إلى أنه يتفهم زيارة عائلات المعتقلين لسجن صيدنايا وأماكن أخرى، بعد سقوط النظام.
وزاد: "من المهم جدا رؤية هؤلاء المعتقلين يغادرون معتقلاتهم، وبعضهم قضى 10 أو 20 سنة في السجن" وتابع: "لماذا تعتبر الأدلة مهمة؟ لأنه إذا كنت تريد مقاضاة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليك أن تستند إلى بعض الأدلة التي لديك".
"طرق المحاسبة"
ولفت بينيرو إلى أنه سيكون "من الضروري تقييم الظروف التي يمكن أن يتم فيها محاسبة الجناة بعهد نظام الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لم يكن من الممكن التقدم بطلب إليها لمدة 13 عاما لأن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي".
وأشار إلى أنه "بهذه الحالة لا يمكن فتح بعض التحقيقات ضد الجناة إلا من خلال مجلس الأمن الدولي ولكن هناك دولتان في المجلس تستخدمان سلطة النقض ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه وهما روسيا والصين".
وأضاف: "من المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد، لذلك من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص في القيادة العليا (لنظام الأسد) سيتم إحالتهم إلى الجنائية الدولية".
وأكد أيضا أن "اللجنة يجب أن تدرس الظروف التي يمكنها من خلالها العمل مع الحكومة المؤقتة في سوريا، والتعاون والحوار مهمان في هذا الوضع المعقد".
قائمة المجرمين
المسؤول الأممي أفاد بأنهم أنشأوا "قائمة سرية للمجرمين" تتكون من الأفراد ومن المنشآت العسكرية والسجون فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية.
وقال بينيرو: "لم نشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليا، أعتقد أنه سيكون من المهم للغاية إنشاء سلسلة قيادية تتحمل مسؤولية محددة عن بدء التحقيقات بحق الأسد أو وزرائه".
وأردف: "تعاونّا مع تحقيقات مختلفة في العديد من البلدان الأوروبية على مدى السنوات الست الماضية، باستخدام الولاية القضائية العالمية".
وتابع: "هناك الآلاف من الجناة، كيف تتعامل مع هؤلاء المتهمين؟ هذه هي التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية".
وختم بقوله: "إننا مستعدون للتعاون ونحن على اتصال حالياً بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة في إعداد القضايا الجنائية وأعتقد أن هذه هي بداية العملية".
إقرأ أيضاً : "الصحة بغزة": منظمات أممية أبلغتنا باستئناف توريد الوقود للمستشفياتإقرأ أيضاً : "تحذيرات غربية" للشرع من تعيين مقاتلين أجانب في مناصب عسكريةإقرأ أيضاً : "رصد نشاط تكتوني" .. الزلازل تهدد سدي النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 548
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-01-2025 12:25 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا إلى أنه
إقرأ أيضاً:
34,690 سوريا غادروا الأردن منذ سقوط نظام الأسد
#سواليف
غادر 34690 لاجئا #سوريا من #الأردن منذ #سقوط #نظام_بشار_الأسد، وفقا لوزير الداخلية #مازن_الفراية.
وقال الفراية، الثلاثاء، إنّ عدد #اللاجئين #السوريين المغادرين من داخل #المخيمات في الأردن إلى سوريا أكثر من 4800 لاجئا بمغادرة طوعية، وفق قناة المملكة.
وكشفت وزارة الداخلية عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر #مركز_جابر_الحدودي والرابط ما بين الأردن وسورية.
مقالات ذات صلة تنمُّر على اليرموك!! 2025/02/08وبحسب كتاب لوزير الداخلية، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.
واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.
وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سورية، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية،
كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني