ميتا تدخل منحنى خطرا في مجال مكافحة التضليل الإعلامي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أثارت خطة مجموعة ميتا لإنهاء برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة مخاوف خبراء مكافحة المعلومات المضللة من أن شبكات كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام قد تغرق تحت سيل من الأخبار المزيفة، على غرار ما يحصل على منصة إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة مارك زوكربيرغ الثلاثاء، قبل أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض، عزم مجموعته العملاقة الاستعاضة عن استخدام متخصصين خارجيين في التحقق من صحة المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بنظام ملاحظات يمكن لجميع المستخدمين المساهمة فيه.
وتثير مكافحة المعلومات المضللة منذ فترة طويلة انقساما في المشهد السياسي في الولايات المتحدة. ويرى المحافظون في ذلك أداة لتقييد حرية التعبير والرقابة على الخطاب اليميني، وهو ما ينفيه الخبراء.
وباسم "حرية التعبير" على وجه التحديد، برر مارك زوكربيرغ التحول الذي أعلنه في مجموعة ميتا، مُقرا في الوقت عينه بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص عدد "المحتويات السيئة" التي يُكشف عنها عبر منصات المجموعة.
"فشل"وتقول الخبيرة في منظمة "فري برس" نورا بينافيديز لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الابتعاد عن آليات التحقق الرسمي من صحة المعلومات لصالح أدوات تشاركية مثل ملاحظات المجتمع (Community Notes) على منصة إكس أثبت فشله في الماضي".
إعلانوتلفت إلى أن منصة إكس "حاولت لكنها لم تتمكن من تحمّل حجم المعلومات المضللة والمحتوى العنيف".
بعد شراء "تويتر" في عام 2022، وتغيير اسمها إلى "إكس"، ألغى إيلون ماسك الفرق المسؤولة عن مكافحة المعلومات المضللة وأدخل خاصية "ملاحظات المجتمع"، أو ملاحظات السياق، وهي أداة تشاركية يمكن لأي مستخدم الاستفادة منها.
ويقول الباحثون إن إضعاف الضمانات وإعادة الحسابات المحظورة سابقا أديا إلى تحويل المنصة إلى ملاذ لمروجي الأخبار الكاذبة.
وأظهرت دراسات أن ملاحظات السياق يمكن أن تساعد في نشر المعلومات المضللة، على سبيل المثال حول اللقاحات. لكن باحثين يشيرون أيضا إلى أن هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للمواضيع التي تشكل موضوع إجماع واسع النطاق.
ويذكر غوردون بينيكوك من جامعة كورنيل في تقرير الفرنسية: "رغم أن الأبحاث تدعم فكرة أن التحقق من صحة الأخبار على يد الجمهور يمكن أن يكون فعالا عندما يحصل بشكل صحيح، فمن المهم أن نفهم أن الهدف منه هو استكمال التحقق المهني من الحقائق، وليس استبداله".
ويضيف "في بيئة تتمتع فيها المعلومات المضللة بتأثير كبير، لن يعكس التحقق من الحقائق من خلال الجماهير إلا المعتقدات الخاطئة للأغلبية".
ويضيف أليكسيوس مانتزارليس، مدير "مبادرة الأمن والثقة والسلامة" في جامعة كورنيل للتكنولوجيا "غالبا ما يكون مستخدمو ملاحظات السياق مدفوعين بمعتقداتهم الفئوية ويميلون إلى تفضيل (تدوين الملاحظات المرتبطة بـ) خصومهم السياسيين" بحسب الفرنسية.
وأظهرت دراسة نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي في مجلة "نيتشر هيومن بيهيفير" (Nature Human Behavior) أن التحذيرات الصادرة عن المدققين المحترفين في صحة المعلومات تقلل من نسب تصديق المعلومات الكاذبة ومشاركتها، حتى بين الأشخاص "الأكثر حذرا" تجاه مكافحة المعلومات المضللة.
إعلان خطوة أولىويخشى البعض من أن يكون قرار مارك زوكربيرغ مجرد خطوة أولى.
تحذر روزا كيرلينغ، المديرة التنفيذية المشاركة في شركة "فوكسغلوف"، وهي منظمة ناشطة في المجال القانوني مقرها المملكة المتحدة، من أنه في حال اعتمد زوكربيرغ "إستراتيجية ماسك بالكامل، فإن الخطوة التالية ستكون تقليل عدد المشرفين على المحتوى بشكل أكبر، بما في ذلك أولئك الذين يزيلون المحتوى العنيف وخطاب الكراهية". وقد دعمت "فوكسغلوف" دعوى قانونية ضد مجموعة ميتا في كينيا.
وأعلنت ميتا أيضا أنها ستنقل فرق الإشراف على المحتوى الخاصة بها من ولاية كاليفورنيا الليبرالية إلى ولاية تكساس الأكثر محافظة.
وتعمل وكالة الأنباء الفرنسية حاليا في 26 لغة ضمن برنامج لتقصي صحة الأخبار على فيسبوك، خصوصا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مجموعة ميتا أيضا عن تغييرات في سياساتها للإشراف على المحتوى، وهي خطوة تثير مخاوف بشأن التراجع عن مكافحة خطاب الكراهية أو المضايقات الإلكترونية لأفراد مجموعات الأقليات.
وتنص النسخة الأحدث من إرشادات مجتمع ميتا على أن منصاتها تسمح بالادعاءات المرتبطة بوجود "مرض عقلي أو شذوذ" عندما تكون مبنية على الجنس أو التوجه الجنسي.
وتقول رئيسة مجموعة المناصرة "غلاد" (GLAAD) سارة كيت إليس إن التخلي عن سياسات مكافحة خطاب الكراهية تماشيا مع معايير قطاع التكنولوجيا يجعل منصات التواصل الاجتماعي "أماكن خطيرة".
وتشير إلى أنه من دون هذه السياسات، "تمنح ميتا الضوء الأخضر للناس لاستهداف الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا والنساء والمهاجرين وغيرهم من المجموعات المهمشة بالعنف والعدوانية والسرديات المهينة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مکافحة المعلومات المضللة مجموعة میتا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: تهديدات ترامب بقطع المساعدات تمثل خطرا على استقرار المنطقة ومساعي السلام
أعرب اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها بقطع المساعدات عن مصر والأردن في حال رفضهما مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة.
مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة، وتعيق مساعي السلام، وتكشف عن تجاهل تام للتداعيات السياسية والأمنية التي قد تترتب على مثل هذه المقترحات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية التي تشهد توترات متصاعدة.
وأشار فرحات إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتمد على سياسات قديمة تعتمد على استخدام المساعدات كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يعكس سوء تقديرها لطبيعة الشعب المصري الذي يتمسك بكرامته الوطنية و يقاوم أي محاولات للضغط عليه.
مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية ليست منحة مجانية، بل هي التزام قانوني نابع من اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، و مصر قد التزمت دائما بجميع تعهداتها الدولية دون أي إخلال ومع ذلك، فإن التاريخ يشهد أن مصر لم ترضخ أبدا لأي محاولات ابتزاز أو ضغط، بل عملت على تعزيز استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي وتنويع مصادر تمويلها و تسليحها.
وأكد فرحات أن ربط المساعدات الأمريكية بالقضية الفلسطينية يمثل تحولا خطيرا في السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه لن يحقق أهدافه، فمصر لم تخضع لمثل هذه الضغوط من قبل ولن تفعل الآن والشعب المصري وحكومته يضعون كرامة الوطن فوق أي اعتبار مؤكدا أن الحل الدائم للقضية الفلسطينية يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة وعادلة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وليس عبر تهجير قسري يزيد من حدة الأزمات الإنسانية والسياسية.
كما لفت فرحات إلى أن تصريحات ترامب المتكررة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن والسعودية تقوض جهود السلام العادل في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا موحدا لرفض هذه السياسات والدفاع عن القضية الفلسطينية.
موضحا أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وستعمل على دفع الجهود الدولية لإيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية و أي محاولة للضغط على مصر عبر قطع المساعدات لن يغير من موقفها، بل سيزيد من إصرارها على الدفاع عن استقرار المنطقة وحقوق شعوبها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل تحقيق سلام دائم وعادل للجميع.