نوه رجل الأعمال والمستثمر في القطاع السياحي أكرم مكناس بارتفاع إجمالي إيرادات السياحة الوافدة إلى مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 48% ليصل الى 924 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 623 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2022، مؤكدا أن الترويج لهذا الإنجاز إقليميا ودوليا يسهم في جذب المزيد من السياح والمستثمرين، وتحقيق قطاع السياحة لأهدافه العليا في توفير المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتنمية الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعرب مكناس عن تفاؤله بالأرقام التي حققها قطاع السياحة والتي أعلنت عنها وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي الأسبوع الماضي، بما في ذلك وصول عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023 إلى 5.9 مليون زائر وافد، مقارنة مع 3.9 مليون زائر وافد في نفس الفترة من العام الماضي 2022، مسجلا نسبة زيادة قدرها 51%. وزيادة إجمالي عدد الليالي السياحية بنسبة 54% ليصل الى 8.9 مليون ليلة سياحية في النصف الأول من العام 2023 مقابل 5.8 مليون ليلة سياحية لنفس الفترة من العام 2022. وأكد أهمية الخطط والمبادرات والبرامج السياحية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي كان لها الأثر الأكبر في الوصول إلى هذه الإنجازات، وقال: «بات من الواضح أن وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض نجحتا ليس في تحقيق الأهداف المرسومة لتنمية القطاع السياحي في العام 2022 فقط، بل تم تجاوز هذه الأهداف بنسب كبيرة». ودعا مكناس في هذا الصدد إلى إطلاق المزيد من البرامج والفعاليات والمبادرات السياحية النوعية، مشيرا إلى أن الأرقام والإنجازات التي يسجلها القطاع السياحي تؤكد مرة أخرى أهمية أن يبادر الجميع - الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحتى المجتمع المدني - إلى دعم الجهود النوعية لوزارة السياحة والتكامل معها، خاصة أن استراتيجية السياحة 2022-2026 هي استراتيجية وطنية تشمل البحرين عامة، ومسؤولية تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية هي مسؤولية الجميع؛ لأن البلد بأكمله - مؤسسات وأفرادا - يستفيد أكثر كلما حققت الاستراتيجية أهدافا أكثر. وقال: «ننتظر فصل شتاء حافل بالأنشطة السياحية المتنوعة، والتي من المرتقب أن نشهد فيها مزيدا من الفعاليات الجاذبة لتشجيع المزيد من الزوار والسياح من دول الخليج العربي والإقليم والعالم للقدوم للبحرين، خاصة مع زيادة الترويج للقطاع السياحي البحريني في الأسواق الدولية، وتويع المزيد من الاتفاقيات السياحية بين مملكة البحرين وشركات ومكاتب سياحية في كثير من أسواق الدول الأكثر تصديرا للسياح، إضافة إلى المحافظة على حصة البحرين من السياح الوافدين من السعودية والكويت وسلطنة عمان وغيرها من الأسواق التقليدية، بل وزيادة هذه الحصيلة، ودخول أسواق سياحية جديدة في مختلف بقاع العالم بما فيها جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، وتعريف سياح تلك الدول بمقومات القطاع السياحي البحريني».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع السیاحی المزید من سیاحیة فی من العام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • أربيل تسلم بغداد 48 مليار دينار من إيرادات غير نفطية
  • "الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • تركي آل الشيخ ينوه لمسلسل أشغال شقّة جدًا.. ماذا قال؟
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي