محافظ أسيوط: إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالقوصية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة فورية لعدد (3) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز القوصية حيث تمت الإزالة تحت إشراف المهندس صالح البارودي ورباح حمدي وأشرف طنطاوي نواب رئيس المركز وبمشاركة حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بقرية فزارة ومسؤول الحملة الميكانيكية وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة مشيراً إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط إزالة التعديات أخبار أسيوط مركز ومدينة القوصية تعديات البناء أخبار المحافظات إزالة مباني مخالفة المزيد محافظ أسیوط من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025