20 ألف جنيه رسوم تحصيل المينيم تشارج في المحلات بالقانون
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حدد قانون المحال العامة قيمة رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.
ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.
وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محال القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.
رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج"ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.
كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة المشروبات محلات المأكولات المزيد قانون المحال العامة رسوم تحصیل
إقرأ أيضاً:
التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
نص قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على الحالات التي يجب مراعاتها عند إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
6 التزامات جديدة على الأطباءونص مشروع القانون على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
احترام كرامة المرضى.. وحقوق الأطباءكما نص قانون المسؤولية الطبية على عددا من الالتزامات منها تعزيز القيم الأخلاقية حيث نص القانون على احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية والتسوية الودية يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
كما أنه بموجب القانون، يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
كما وضع قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا