حدد قانون المحال العامة قيمة رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.

ويهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محال القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحلات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينيمم تشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج" من الزبائن فى محلات المأكولات والمشروبات.

رسوم تحصيل الـ"مينيمم تشارج"

ونص قانون المحال العامة على أنه يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات الـ"مينيمم تشارج" لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفًق الاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.

كما نص القانون على أنه تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة المشروبات محلات المأكولات المزيد قانون المحال العامة رسوم تحصیل

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية تخاطب الأمانة العامة بشأن خروقات في قانون التقاعد (وثيقة)

بغداد اليوم -  بغداد

خاطب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن وجود مخالفة قانونية في تطبيق قانون التقاعد الموحد.

 وادناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":


  

مقالات مشابهة

  • ما حقيقة تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان؟.. تنتظر قرار مجلس الوزراء
  • مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025
  • قرار عاجل من النيابة ضد قاتل نجل مطعم المأكولات البحرية في الغربية
  • تغيير مواعيد غلق المحلات في رمضان.. الحكومة تحددها قبل الشهر الكريم
  • مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي في رمضان
  • اللجنة المالية تخاطب الأمانة العامة بشأن خروقات في قانون التقاعد (وثيقة)
  • حبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه لأصحاب هذه المحال -تفاصيل
  • 400 جنيه رسومًا وضرائب على «السيارات المقطورة» في قانون المرور الجديد |تفاصيل
  • “الاقتصاد الرقمي” تناقش اليوم رفع رسوم شركات الاتصالات دون مبرر
  • 1000 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الجمرك في قانون المرور الجديد